(كش بريس/ خاص) ـ عاد أعضاء من المجلس الجماعي لجماعة بوروس بإقليم الرحامنة، لمراسلة رئيسة المجلس بشأن إدراج نقاط في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024، بعد أن انقطع حبل المودة مرات عديدة، وما تلاه من انقسامات واختلافات بينية، جمدت كل المشاريع والخطط التي تم الإعلان عنها سالفا.
وحسب الرسالة، المبعوثة لرئيسة مجلس بوروس، نتوفر على نسخة منه، والتي وقعها 12 عضوا، فإن طلب إدراج نقاط الإقالة، لمسؤولي لجنة المرافق العمومية والخدمات، وممثل الجماعة بمجموعة جماعات الرحامنة، والنائب الرابع للمجلس، وممثل الجماعة بمجموعة الجماعات الترابية لجهة مراكش آسفي، (لازالت) موضع جدل كبير بين أجنحة التسيير بالجماعة، ومثار خلاف عميق بين رئيسة المجلس والأعضاء الموقعين على الرسالة إياها، على الرغم من انسحاب عضوين سابقين كانا يحسبان على جناح رئيسة المجلس.
وتعيش جماعة بوروس، حالة انخناق خطير، لم تشفع له النداءات المتواصلة لأعضاء المعارضة، ولا الرسائل المتواترة التي وصلت السلطات الإقليمية والجهوية، حيث تستمر آلية التدبير الجماعي، بحسب الأعضاء أنفسهم، في تعطيل مسار التنمية بالمنطقة، وتقويض كل المكتسبات السابقة، وانعدام الرؤية في ماهو قادم، بخصوص العديد من المشاريع التي تم تعطيلها، بسبب سوء التدبير وغياب العمل التشاركي وإقصاء الكفاءات.
ولم يتم تنزيل أي مشروع في بوروس، منذ انتخاب المجلس الجديد، لا على مستوى البنى التحتية ولا على مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، التي تعاني من هشاشة حادة، عمقتها أزمة ارتفاع الأسعار وتغول التضخم، وغياب أي مبادرة لدعم الساكنة الفقيرة.
