قالت دراسة قدمت في ملتقى “Green Grossroads”، حول “الاقتصاد الأخضر بالمغرب.. تحديات وفرص”، نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية ومعهد الأمم المتحدة للتدريب بشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب أفلح في التعاطي مع الصدمات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية المتتالية، وأنه بدأ يعرف انتعاشا اقتصاديا؛ لكنها نبهت إلى أن السياق الاقتصادي العالمي يتطلب التحلي بمزيد من اليقظة لتحقيق التوازن الاقتصادي والحفاظ على القدرة التنافسية.
وقاربت الدراسة الدولية، مشكلات إعاقة التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، داعية إلى تدارك تراجع نسبة النمو وتعويض مناصب العمل التي فُقدت خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة على إحرازه تقدما ملموسا في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
ونصحت الدراسة بتسريع تنفيذ مزيد من الإصلاحات الأساسية بهدف التغلب على التحديات الحالية، عبر إضفاء الحكامة على المساعدات العمومية من أجل إضفاء مزيد من النجاعة عليها، والمساواة بين الجنسين، مخصصة مقاربتها للقطاع الفلاحي، الذي يشهد حيوية جعلته يتمتع بدينامية قوية على الاندماج، كما يشكل إطارا يمكّن من تطوير نموذج مستدام، موصية بدعم القطاع وتقويته، بهدف ضمان السيادة الغذائية.
ووضعت الدراسة مجمووعة من الحلول، من بينها تيسير تقييم محاصيل المنتجات الفلاحية الأساسية، والعمل على رصد التأثيرات السلبية المتعلقة بندرة المياه بشكل دقيق، وإتاحة مزيد من التمكين للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
أما فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، فاعتبرته قاطرة تنموية شهدت انطلاقة سريعة خلال السنوات القليلة المنصرمة، كما أنها مجال واعد بالفرص؛ ولكن بالتحديات والمخاطر أيضا، لا سيما ما يتعلق بالتنافسية وتقوية القطاعات الصناعية الخضراء واحترام البيئة، مبرزة أهمية العمل على التحكم في العواقب الناجمة عن التحول الصناعي المستمر، والتقليل من استعمال الكربون في الصناعة.
وفي المجال الطاقي، اعتبرت الدراسة أن المغرب يشهد تحولا يعزز قدراته الطاقية ويعزز السيادة الاقتصادية للمملكة، داعية إلى بذل مزيد من الجهود من أجل التحكم في الفاتورة الطاقية ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة في ظل السياق العالمي الراهن الذي يتسم بالاضطراب.
