(كش بريس/خاص)
قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن مكتب مجلس النواب الحالي يريد أن يفرض قسرا منطقا جديدا في تدبير العلاقة بين السلط والمؤسسات، خارج الدستور والأعراف ومنطق الأشياء، وكأننا في دويلة بالكاد تتعلم الديمقراطية وتتهجى قواعد الدستورانية.
جاء موقف ماء العينين، معبرا عن ما وصفته القيادية في البيجيدي، “رفضَ مكتب مجلس النواب، برئاسة رشيد الطالبي العلمي”، إحالة طلب موجه من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى مجلس المنافسة، بغية إبداء الرأي بخصوص وجود تلاعب أو احتكار في أسعار الأوكسجين الطبي والحليب.
وأبرزت ماء العينين في تدوينة لها على الفيس بوك أن ” المجلس ورئيسه صار في سابقة يقوم بدور الذرع الواقي ودور المصفاة التي تدفن المبادرات الرقابية حتى لا يصل أثرها للحكومة”، متسائلة عن المبرر الدستوري والسياسي والأخلاقي الذي يمكن أن يقدم لرفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب نواب العدالة والتنمية على مجلس المنافسة لطلب رأيه حول الشكوك المثارة بخصوص بيع الأوكسجين والغازات الطبية؟ وكذا الشكوك حول إمكانية التواطؤ والاتفاق على رفع أسعار الحليب بين الشركات بما يخالف قوانين الأسعار والمنافسة؟
وأردفت ذات المتحدثة، أن ما يقع هو أمر غير مسبوق، مبرزة أن الأغلبية البرلمانية السابقة، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لم تتجرأ في يوم من الأيام، أن قامت بتجريد نواب المعارضة من حقوقهم الدستورية والقانونية في طلب مساعدة المؤسسات الدستورية وإحالة طلبات الدراسات وإصدار الرأي عليها، إيمانا من برلمانيي “المصباح” أن في ذلك دعم للوظيفة الرقابية وتفعيل للدستور والمؤسسات والمجالس الدستورية، حيث لا يمكن إلا أن تكون آراؤها ودراساتها وتقاريرها مفيدة كيفما كان مضمونها.
وأشارت ماء العينين، إلى ذاتها أن مكتب مجلس النواب هو هيئة عليا يُفترض فيها الدفاع عن المجلس وسلطته وهيبته إزاء الحكومة وباقي المؤسسات كيفما كانت المواقع الحزبية والسياسية لرئيسه وباقي أعضائه، شددت على أن ما يحدث اليوم في المؤسسات المنتخبة برلمانا وجماعات ترابية غير مسبوق، وأن هناك من صار يتصرف وكأننا في ضيعة “فيرمة” ورثها عن أجداده يفعل بها ما يريد، متناسيا أن المغرب دولة عريقة بهوية وحضارة وتاريخ يستعصي على لعب الطارئين على السياسة والفكر السياسي.
