(كش بريس/خاص) ـ أعرب المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عن اندهاشه من سرعة البت في قضية اعتقال مواطن مغربي قاطن بالخارج حل مؤخرا بمطار الدار البيضاء، على خلفية “تدوينات” على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرها سنة 2020، وانتقد فيها التطبيع الرسمي مع إسرائيل، ومحاكمته وإنزال عقوبة ثقيلة في حقه (خمس سنوات سجنا نافذا وأربعين ألف درهم غرامة)،.
وأوضح المرصد في بلاغ توصلنا بنسخة منه، أن “أول ما يثير الدهشة في هذه الواقعة سرعة البت فيها وإصدار الحكم في غضون يومين”، بعد متابعة على خلفية “سبع تدوينات ينفي المتهم نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها في صفحته على فايسبوك نهاية سنة 2020”.
وأضافت الهيئة الحقوقية، إن هذه التدوينات اعتبرت قرار التطبيع “خيانة للقضية الفلسطينية”، و”لا يتساوق مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية”.
وأضاف المرصد أن القضية الفلسطينية قضية وطنية، وأن التطبيع مع عدو الشعب الفلسطيني، كيان الاحتلال العنصري، خيانة لكل شعوب الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب المغربي”، مطالبا ب”إطلاق سراحه فورا وتمتيعه بحقه في محاكمة تتوفر فيها كل الشروط في محاكمة عادلةن وفق ما يضمنه الدستور وكل المواثيق الدولية الملزمة للدولة المغربية”.
ودعت الهيئة نفسها إلى وضع حد للتضييق على مناهضي التطبيع مشيرة إلى أن الشعب المغربي قاطبة يرفضه بما هو خيار مناف للشرع والقانون والأخلاق والتاريخ الوطني المغربي، مبرزا أن حرية التعبير ما دامت بشكل سلمي وغير مصحوبة بأي عنف مسلح مكفولة، وهي حق من الحقوق الدستورية المحفوظة.
وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية أخرى قد عبرت عن أسفها الشديد من الإدانة إياها، الصادرة عن المحكمة الزجرية بالدار البيضاء في 31 يوليوز الماضي، واصفة الحكم ب”القاسي والمجانب للصواب ، في حق المواطن المغربي السيد السعيد بوكيوض”، بعد متابعة في حالة اعتقال بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2020 عندما نشر بوكيوض المقيم في قطر تدوينات يرفض فيها الاتفاق الذي قضى حينها باستئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل واعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء المغربية.
ورغم أن بوكيوض قام بحذف تلك التدوينات وأغلق حسابه على فيسبوك عندما علم أن هناك قضية ضده في المغرب. لكنه اعتقل عند عودته إلى الدار البيضاء، ولوحق بقانون يعاقب “كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضد الوحدة الترابية” بالحبس من عامين إلى 5 أعوام، إذا كانت الإساءة علنية.
