في انفراجة جديدة لملف “شركة سامير”، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لثلاثة أشهر إضافية بالشركة”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.
ويعتبر الإذن القضائي الجديد، ال 31 في ظرف سبع سنوات من التقاضي، جاء بناء على المادة 652 من مدونة التجارة بالمغرب التي تنص على أنه ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
وتستمر المطالب من أجل إنقاذ “سامير”، عبر تعاون السلطات من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بها، لما يحققه ذلك من مصالح كبيرة للمغرب في ظل الظروف العالمية المضطربة وارتفاع أسعار الطاقة البترولية.
هذا وكانت الجبهة المغربة لإنقاذ سامير والنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد أكدت في العديد من بلاغاتها، أن “سامير” لا تزال تمتلك كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول، واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني، مطالبة الحكومة بالتدخل، وعدم الاستمرار في التهرب من تحمل مسؤولياتها في حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة الشركة إلى المنظومة الطاقية بالمغرب.
