(كش بريس/ محمـد مــروان) ـ كانت جلسة نهار يوم أمس بمجلس النواب حبلى بالأسئلة الشفوية، وفي إطار المادة 267 من القانون الداخلي للبرلمان، فقد تقدم السيد إسماعيل البرهومي، ممثل الدائرة التشريعية جليز النخيل، مراكش، بتعقيب على جواب السيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والشغل والكفاءات، فيما يخص الأسئلة التي تم طرحها على السيد الوزير من طرف عدد من أعضاء المجلس، حول مدن المهن والكفاءات، حيث ذكر السيد البرهومي بأن إحداث مدينة المهن والكفاءات بتامنصورت، بجهة مراكش آسفي، قد وصلت أشغال بنائها إلى 60 أو 70 في المائة، لكن المقاولة البانية قد غادرت فجأة المكان منذ بداية شهر يناير الماضي، الشيء خلف تساؤلا كبيرا من أجل استكمال هذا المشروع، حيث كان رد السيد الوزير، كالتالي : ” برنامج إحداث مدن المهن والكفاءات هو أحد المشاريع المهيكلة لخريطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين المهني، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس بتاريخ 04 أبريل 2019، هذا البرنامج الذي يضم اثنى عشرة ( 12 ) مدينة على مستوى الجهات المتواجدة ببلادنا، بهيكلة وحكامة معينة، حيث أن الهدف من إحداثها هو السعي إلى قابلية التشغيل وتنافسية المقاولات بمقاربة جهوية، و من المرتقب أن تستقبل هذه المدن ستة وثلاثين ( 36 ) ألف متدربة ومتدرب، كما ستحتوي على داخليات يمكنها أن تأوي 16 في المائة من مجموع عدد المتدربين، ما يقارب خمسة آلاف وخمسمائة ( 5500 ) منهم، وليعلم الجميع أن ثلاث مدن أصبحت اليوم جاهزة لهذا الغرض، بكل من جهة سوس ماسة، وجهة الشرق، وجهة العيون الساقية الحمراء، وثلاث مدن أخرى ستكون جاهزة بداية سنة 2023، والفوج الثالث من هذه المدن هناك تقدم متباين في إنجاز مشاريعها حسب باقي الجهات، ولا أعتقد في سابقة أن مدينة للمهن والكفاءات قد تم إحداثها في مدة سنة، بكل تجهيزاتها وبكل ما يلزم بما فيه التأطير البيداغوجي “.
وهكذا فقد أبان السيد الوزير من خلال جوابه عن أسئلة السادة البرلمانيين، عن جهله أو تجاهله بأن المقاولات التي تمكنت من الحصول على صفقات إنجاز أغلب مشاريع مدن المهن والكفاءات قد أوقفت جل أشغال أوراشها منذ شهر يناير من السنة الجارية، مثل ما هو الحال بمدينة تامنصورت، تحت ذريعة ما ترتب من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على هذه المقاولات الوطنية، نتيجة ما لها من تأثيرات على التجارة الدولية بسبب ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، حيث وجه في هذا الشأن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى السادة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعوهم فيه باتخاذ تدابير التخفيف على المقاولات كل الضغوطات الناجمة عن مسببات هذه الأزمة، بما فيها الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، مما جعل السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يصدر هو الآخر دورية في الموضوع، حيث قام بتوجيهها إلى كل من الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية، طالبا منهم أيضا السماح إلى المقاولات بتمديد آجال تنفيذ الصفقات التي مشاريعها ما تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير المتعلق بالصفقات، مشددا على تضمين الطلبات بما يثبت أن التأخير سببه هذه الأزمة، وذلك داخل أجل لا يجب أن يتعدى ستة أشهر.
إلا أن كل هذا لم يأت في معرض جواب السيد الوزير، علما أن انطلاق أشغال بناء مدن المهن والكفاءات كان في وقت واحد، حيث لم يتم من إنجاز مشاريعها سوى ثلاثة مدن من ضمن 12 بنسبة 25% من مجموع هذه المشاريع كلها بالمغرب، مما يؤكد على أن تسلم هذه المدن الخاصة بالمهن والكفاءات وفق الوقت المحدد في عقدة الصفقات، تدل على أن حسابات السيد الوزير جد خاطئة حسب المصرح به إلى نواب هذه الأمة، هذا ومن جهته فقد كان جواب السيد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بعد ما جاء في كلمة إحاطة من طرف البرلماني السيد إسماعيل البرهومي، قائلا : ” أنه في إطار تشجيع الاستثمار، ونحن مقبلين على عملية التصويت على قانون ميثاق الاستثمار، الذي يساعد على ضمان خمسمائة ( 500 ) ألف منصب شغل، كما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان، حيث سيخلق هذا الميثاق الجو الملائم بتنزيل مجموعة من التشريعات وتسهيل
المساطر بالنسبة للمستثمر تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، هذا يستوجب أيضا استحضار إشكالية العقار المرتبط بالاستثمار، وأنا أتحدث عن المنطقة الصناعية حربيل الجنوبي بجهة مراكش آسفي، حيث أن عندنا مستثمرين وقد استثمروا ملايين السنتيمات بهذه المنطقة الصناعية التي تضمن الشغل اليوم لما يزيد عن أربع آلاف يد عاملة، ولكن إشكالية العقار من نوع عقار الجماعة السلالية، يتطلب بل يقتضي إيجاد حل لهذه الاشكالية حتى تتم الزيادة في عدد الاستثمارات بهذه المنطقة “.
وبعد الاستماع إلى كلمة السيد البرهومي وما سبقته من أسئلة شفوية في ذات الموضوع، أجاب السيد الوزير بما يلي : ” لقد عمل المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، على إحداث إصلاحات هيكلية لإزالة العراقيل تدريجيا، وذلك لجعل بلادنا وجهة مفضلة للاستثمار، والمغرب اليوم ملتزم بالقيام بعدة إصلاحات لتقوية مقومات الأعمال، التي من ضمنها : الولوج إلى عقار منتج وطاقات بديلة، والتمويل اللازم لجعل مناخ الأعمال رافعة حقيقية للتنافسية، وموازاة مع إعداد نص الميثاق الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية، انكبت الحكومة من خلال عقد أربع اجتماعات وزارية قصد اتخاذ إجراءات عملية تماشيا مع التعليمات المولوية الملكية السامية لضمان تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، حيث تم تحديد أربعة محاور ذات أولوية، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير، التي هي كالتالي :
1- تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية
2- التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري
3- تسهيل الولوج إلى العقار
4- الوثائق والتراخيص العمرانية.
ومع ذلك عقب كل هذا كان هناك ببهو مجلس النواب خارج قاعة قبة البرلمان حديث ونقاش خاص بين السيد اسماعيل البرهومي والسيد محسن الجزولي، وزير الاستثمار، حول خصوصيات المنطقة الصناعية حربيل الجنوبي بجهة مراكش آسفي، وما تحيط بها من إكراهات تحول دون إقلاع تنموي حقيقي للاسثتمار بهذه المنطقة، رغم أن حربيل المحتضنة لمدينة تامنصورت، تعتبر خزانا لليد العاملة الشابة، إلا أن الكثير من المعيقات وغيرها خاصة فيما يتعلق بالمساطر الأكثر تعقيدا ظلت حجرة عثرة في عالم الاستثمار بهذا المكان، مما تسبب في تنامي وتفاقم أزمة العاطلين عن الشغل ضاربة رقما قياسيا بين فئة الشباب ذكورا وإناثا، محاولا السيد البرهومي إثارة انتباه السيد الوزير، إن استمرت الأمور على هذا الحال، فإنها تنذر بالكارثة في تفشي ظواهر الإجرام لا قدر الله بجماعة حربيل تامنصورت ضاحية مراكش.
