إغــلاق ملــفات فســاد من عيــار ثقيــل إلى إشعـــار آخـــر ؟!

(كش بريس/ محمد مروان): رفع القلم وطويت أوراق ملفات، حيث وضعت فوق رفوف تعلوها الغبر، وقد تم السكوت على قضايا كانت مواضيعها متارة بشكل يثير الذهول بين أوساط المجتمع، خاصة عقب حركة 20 فبراير بالمغرب، وذلك من أجل محاربة كل أنواع الفساد بالبلاد، حيث كانت مناسبة أجبرت أنذاك وزارة التجهيز والنقل في حكومة عبد الإله بنكيران على نشر لائحة للمستفيدين من رخص النقل المأذونيات ( لاكريمات ) تتوفر جريدة ” كش بريس ” على نسخة منها، الشيء الذي أثار جدلا كبيرا أيضا لعدم اكتمالها، إذ لم تكن تحمل حسب عدد من المتتبعين وذوي الاختصاص في هذا المجال سوى أسماء صغار المستفيدين، جلهم من الرياضيين والفنانين، الذين لايملكون أسلحة الضغط أو الدفاع عن أنفسهم، امتيازات من أموال هذا النوع من اقتصاد الريع ساعدت كبار المستفيدين المتستر على أسمائهم في إنماء وتراكم ثروات من المال العام، بعدما استحوذ كل واحد منهم بطرق غير مشروعة على الأقل على عشر رخص للنقل ( أكريمات ) بمختلف أنواعها، منها ماهي برية أوبحرية أوجوية، في حين بقيت الفئة الهشة من الأرامل والورثة.. التي لايتجاوز حصول أصحابها إلا على رخصة واحدة خاصة بالنقل البري، يتعارك أفرادها مع مشاكل الزمان لسد رمق عيشهم، وقد سبق لسعد الدين العثماني، وزير الخارجية خلال النسخة الأولى لحكومة بنكيران، أن أعلن في برنامج تلفزيوني بأن وزيرا لوحده يتوفر على خمسمائة ( 500 ) رخصة للنقل ( أكريمات )، وهذا لم يكن منه غلوا أو مزايدة بل هو واقع أجبر على البوح بسره بعدما أرغم في إطار الاستجابة لمطالب وغليان الشارع العام، بهدف امتصاص غضبه النابع من جراء الفساد الذي صار مستشريا في جسم الاقتصاد الوطني، مما جعل المواطنين أنذاك يطالبون أيضا من وزارة الداخلية أن تكشف هي الأخرى على لائحة أسماء المستفيدين من رخص النقل مأذونيات سيارات الأجرة، بصفتها الجهة المانحة لهذا النوع من الرخص، وفي اعتقاد المواطنين أن الرأي العام سيكتشف لا محالة لوائح أكثر غرابة، كما لم يخفوا تخوفهم من أن يكون إقدام حكومة بنكيران أنذاك على هذه الطريقة الانتقائية في نشر لائحة المستفيدين من ( لاكريمات ) ما هي إلا شجرة تخفي الغابة، حيث تبقى دائما في حد ذاتها صورة مصغرة لفساد أكبر يستفيد منه أناس حاصلين على رخص الصيد في أعالي البحار، ورخص استغلال مقالع الرمال..، لكن للأسف الشديد لم يدم هذا المخاض العسير في هذا السياق ولم يعمر طويلا، بل سرعان ما انطفأت شعلة شمعة ساد بدل ضوئها حلكة ظلام، حكمت على ملفات فساد من عيار ثقيل أن تغلق من جديد إلى إشعار آخر ؟!