كتب: علاء كعيد حسب ـ
في مراكش، تحل الأزمة مجدداً، و لكن هذه المرة، لا يمكن أن نفهم كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من الإهمال والتجاهل. فواقعة إنقطاع الماء الذي بدأ منذ الساعات الأولى ليوم الإثنين 18 مارس الجاري ولغاية كتابة هذه الأسطر، ليست مجرد خلل عارض، بل مس خطير بحقوق الساكنة المراكشية من طرف شركة همها الوحيد هو الربح دون تقديم خدمات بالمقابل ترقى لما تجنيه.
تعمد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش إلى إصدار بيان مقتضب على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أثار مزيدًا من الغضب والاستياء بين السكان الذين تتراكم في أذهانهم الأسئلة؛ لماذا لم يتم الإعلان عن الأزمة إلا قبل دقائق من انقطاع الماء؟ ولماذا لم يتم توفير بديل عاجل لتلبية احتياجات السكان؟ كلها أسئلة لم تقابلها إجابات من الشركة المذكورة.
ورغم أن رمضان، فترة صيام و تضرع، وشهر يزداد الاحتياج فيه للماء؛ للتوضؤ، والشرب، إلا أن سكان المدينة الحمراء يواجهون نقصًا حادًا في المياه، دون أي توضيح أو تواصل من الشركة المسؤولة. وهو إهمال لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال.
كما يبدو، من خلال عملية التواصل التي تديرها “راديما” أن الشركة المذكورة تتناول الأمر بخفة وتجاهل؛ فإذا كانت فرق المصالح الداخلية والخارجية معبأة بالكامل، كما يُزعم في البيان الرسمي التي نشرته على “فيسبوك”، فلماذا لا يتم إصلاح الخلل واستئناف التزويد بالماء بأسرع وقت ممكن؟
من الواضح أن الإدارة المعنية تتحلى بقدر كبير من الإهمال وعدم الاهتمام بحياة السكان، وهذا أمر لا يمكن أن نتجاهله. ويجب على السلطات الوصية، في شخص والي جهة مراكش آسفي_عامل عمالة مراكش فريد شوراق، أن تتحمل مسؤولياتها و أن تضع حلولاً فورية لهذه الأزمة الخطيرة قبل أن تتفاقم الأمور أكثر. لأنه لأمر مؤسف أن تتجاهل المصالح الولائية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتتركهم في هذه الحالة من عدم اليقين والتشتت في مواجهة “راديما”.
وفي الختام، يجب أن تكون هذه الأزمة منبها للوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش، لتذكيرها بأن تواصلها شبه الغائب و عدم تقديمها أي تفسير مقنع للانقطاع المتواصل للمياه يثير الريبة والاستفزاز، وهو إهمال ليس مقبولاً بأي شكل من الأشكال، فالماء ليس مجرد خدمة، بل هو حق أساسي لكل فرد.
