راسل ائتلاف مغربي لهيئات حقوق الإنسان، يضم 20 هيئة وطنية، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في موضوع المجازر الإسرائيلية المرتبكة في قطاع غزة، مؤكدة في كتابها على أن “ما تعيشه فلسطين المحتلة، وتشهد عليه شعوب العالم، هو انهيار للقانون الدولي، ولمنظومة حقوق الإنسان التي لن يكون أي معنى لمطالبة البعض بها، وغض الطرف عن جيش وكيان ضرب بها عرض الحائط، ولا تحرك منظمة الأمم المتحدة ساكنا، إنها نكسة لمنظمة الأمم المتحدة التي الت على نفسها حماية الأمن والسلام العالميين، ووضع حد للافلات من أية مساءلة اوعقاب، للذين ينتهكون القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنساني، وتقف عاجزة أمام الاحتلال الإسرائيلي”.
ودعت رسالة الهيئات الحقوقية المغربية، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل وتحمل كامل المسؤولية لفرض وقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتعجيل بوقف إطلاق النار ورفع الحصار.
وفي ذات السياق طالبت الرسالة، من المسؤول الأممي ”التعبير بكل وضوح ومسؤولية عن إدانة جرائم الحرب والابادة الجماعية المرتكبة من طرف جيش الاحتلال الاسرائيلي، والتي تشكل انتهاكا جسيما لكل القوانين والمعايير الدولية، وأساسا منها القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المعنية بحماية المدنيين زمن الحرب”.
كما دعت ذات الوثيقة ب “تشكيل لجنة دولية مستقلة، وذات مصداقية لفتح التحقيق العاجل، في ما يجري بقطاع غزة وبالضفة الغربية وسائر فلسطين المحتلة، من المجازر الوحشية في حق المدنيين وأساسا منهم الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة، والإعلان عن نتائجها، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من عقاب ومساءلة المسؤولين عن تلك الجرائم”. مؤكدة على ضرورة العمل من أجل أن يتحمل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمحكمة الجنائية الدولية، لمسؤوليتهما في إعمال العدالة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، مطالبة بالدعوة لمؤتمر دولي لإعمار غزة وإعادة تشييد ما دمر العدوان الإسرائيلي من صندوق الأمم المتحدة لضحايا الحرب.
وأبرزت الرسالة أن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة تدخل يومها العشرين، والتي خلفت لحد الآن الآلاف من القتلى والجرحى، وأساسا منهم المدنيين، وممن لازالوا تحت أنقاض الابراج والمباني التي دمرتها طائرات القتل الإسرائيلية، والتي تستخدم فيها مختلف الأسلحة والقنابل، بما فيها تلك المحرمة دوليا. مشيرة إلى الذين فقدوا منازلهم وأصبحوا مشردين بلا مأوى، وضمنهم الأطفال والنساء، والشيوخ والمرضى، وذوو الاحتياجات الخاصة، والذين تعرضوا لعقوبات التجويع و قطع وصول الوقود والغذاء والدواء والماء والكهرباء، وكل مستلزمات البقاء على قيد الحياة، معتبرة ذلك “جرائم ضد الإنسانية يشهدها القرن الواحد والعشرين”.
وأوضح الائتلاف أن “الأوضاع الفظيعة التي يشهدها قطاع غزة، وما نتج عنها من مآسي إنسانية غير مسبوقة، يضع المنتظم الدولي وعلى رأسه منظمة الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها، في امتحان عسير أمام التاريخ، وهي التي عجزت وبشكل دائم ومنذ أكثر من 75 سنة، عن فرض قواعد الشرعية الدولية، في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والمشروعة”.
مشددة في السياق ذاته على أن “الكيان الصهيوني فرض إرادته العدوانية بكل وقاحة على العالم، وفي تحد للمنتظم الدولي، عبر الاحتلال والترحيل وزرع المستوطنات ونزع أراضي الفلسطينيين بالسلاح والقوة، وبناء الجدار العازل وحصار قطاع غزة، وإغلاقه بشكل تام، وصولا إلى فرض نظام الأبهارتايد على الشعب الفلسطيني، كما وصفته أعرق المنظمات الحقوقية العالمية”.
كما أشارت الرسالة إلى ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم ومجازر في حق المدنيين العزل، وفي حق كل المرافق الحيوية من مدارس وجامعات ومساجد وكنائس، بل وحتى المستشفيات لم تسلم من القصف الممنهج مما أدى إلى قتل المرضى والنازحين إليها، والجسم المهني الصحي، كما طال التدمير البنيات التحتية لقطاع غزة.
وأضافت: “رغم كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي اعتبرتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة العفو الدولية، جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، ورغم تحرك أغلب شعوب العالم في مسيرات حاشدة تنديدا بها وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، فإن منظمة الأمم المتحدة ولحد الان، لازالت تتفرج، ولم تستطع أن تحمي ملايين المدنيين العزل في قطاع غزة بالأساس، وفي الضفة الغربية وفي سائر أجزاء أرض فلسطين المحتلة”. متسائلة: “فما هو دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وما أهمية ميثاقها الذي يدعو للسلم والأمن الدوليين ، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي المقاومة المشروعة للاستعمار، إذا كانت ستظل عاجرة أمام ما يجري وخاضعة لبعض القوى العالمية المساندة ظلما للاحتلال؟”.
وسجلت الرسالة نفسها أن “استمرار تعامل المنتظم الدولي مع قضايا الشعوب من اجل الحرية والاستقلال، وخصوصا مع الشعب الفلسطيني، بسياسة الكيل بمكيالين في استهتار سافر بحقوق الانسان وحقوق الشعوب”. معتبرة أن “ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية واسعة يشهد عليها العالم كله، بمثابة ما تصدت له إتفاقيات جنيف لسنة 1949، وهو ما أدى إلى محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، مما يفرض على مجلس الأمن اليوم أن يطلب من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بتحريك المتابعة ومحاكمة ومعاقبة مسؤولي الجيش الإسرائلي، وكل من يشاركهم العدوان ويقفون وراءهم ويمدونهم بالخبرة والسلاح والتأييد السياسي”.
كما أبرزت ذات الوثيقة أنه “بكل السخط والإمتعاض، التواطؤ ومشاركة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه الفظيعة، من طرف عدد من الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن، وعلى رأسها الإدارة الأمريكية التي حضر رئيسها جو بيدن، اجتماعا لمجلس الحرب الإسرائيلي، داعيا بكل الصلافة جنرالات الكيان بالزحف على غزة وعدم التوقف عن الحرب ضدها”. مسجلة “باعتزاز وإعجاب، التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في سائر أرجاء المعمور، ومع عدالة حقوقه الثابثة في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، من اجل الاستقلال وعودة اللاجئين، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس”.
وتضم الهيئات الموقعة على الرسالة، كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالمغرب، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للسجون، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير-حاتم. والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، جمعية الريف لحقوق الإنسان، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، الشبكة المغربية لحماية المال العام، المرصد الأمازيغي للحقوق الحريات، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
