(كش بريس/خاص) ـ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، سجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تراجع وضعية الحقوق والحريات بالمغرب، مؤكدا على أن ذلك يجهز حتى على المكتسبات الجزئية التي راكمتها الحركة الحقوقية والقوى المناصرة لها بتضحيات جسيمة.
وحسب بيان للائتلاف، توصلت (كش بريس) بنسخة منه، فإن من مظاهر هذه التراجعات خلال السنة المنصرمة؛ الاستمرار في مصادرة الحق في التنظيم مركزيا ومحليا، حيث تواصل السلطات رفض تسليم وصولات الإيداع حتى المؤقتة منها، وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع مقتضيات دستور يوليوز 2011.
وكشف الائتلاف الذي يضم 20 هيئة مغربية، في بيانه عن الاستمرار في مصادرة الحق في الاحتجاج السلمي، مع ما يصاحب ذلك من اعتداءات، بالاستخدام المفرط للقوة، من طرف القوات العمومية، لفض التظاهرات والاحتجاجات السلمية. كما اشار إلى استمرار اعتقال أو متابعة الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع، والزج بعدد منهم خلف القضبان، لتكميم أفواههم، وهذا ما يوضح بما لا يدع أي مجال للشك، تبخر الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، من خلال تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يطرح السؤال السياسي العريض بالمغرب عن معنى دولة الحق والقانون، ودولة المؤسسات .
وحذر التكثل الحقوقي، من الاستمرار في المساس بالحق في العيش الكريم، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والتي برزت أكبر تجلياته، في عدد من الأحداث والوقائع، من بيتها، حراك فجيج المستمر منذ سنة ضد خوصصة مياه الواحة، ومحاولة الهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة والخروقات التي رافقتها، والوعود التي قدمتها مختلف القطاعات الحكومية لضحايا الكوارث الطبيعية بالعمل للتخفيف من الأضرار التي لحقتهم نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالجنوب المغربي، والفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق البلاد، والتي لم تجد في مجملها طريقها للتفعيل لحد الآن.
كما نبه ذات إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب، سواء في الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا ما يتعلق بالقوات المكلفة بإنفاذ القانون، حيث لا تجرؤ النيابة العامة في غالب الأحيان، على تحريك المساطر اللازمة، في الشكايات الماسة بالحق في الحياة او بممارسة التعذيب.
وأدان الائتلاف بشكل قوي للتعاطي القمعي، للسلطات مع عملية الهروب الجماعي للشباب، من واقع الفقر والبطالة والتهميش، وللسياسات العمومية المتبعة، ودعا إلى فتح تحقيق حول التجاوزات التي ارتكبتها القوات العمومية لضمان الحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، ولوضع حد للإفلات من العقاب، مع مطالبته بالكف عن رفض مصالح وزارة الداخلية تمكين الهيآت من الوصولات المؤقتة ثم النهائية، لملفات التأسيس أو التجديد الموضوعة لديها.
وطالب الائتلاف بوقف المتابعات الجارية في حق عدد من الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعيا إلى الإسراع بتنفيذ كافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، مع الإحداث العاجل للآلية الوطنية المستقلة لاستكمال الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة.
وخلص إلى المطالبة بتصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف كافة المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومناهضي التطبيع ، داعيا إلى تشكيل جبهة للنضال الديمقراطي، من أجل التصدي للهجوم الذي تتعرض له الحقوق والحريات، ولصيانة المكتسبات الجزئية.
