قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، بإدانة 15 أستاذا “متعاقدا” بشهر موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات وطنية دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالعاصمة الرباط.
وكانت نفس المحكمة قد تابعت أربعين استاذا، بنفس التهم، والتي تتعلق بالعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات ماسة بشرفهم والاحترام الواجب لهم وارتكاب العنف في حقهم بواسطة اللاح والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والتجمهر الغير المسلح.
وفي ذات السياق، عبرت تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد عن تنديدها الشديد بألحكام، مؤكدة على أن الأحكام الابتدائية الجديدة في حق 15 أستاذا تأتي غداة تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي الصادر في حق 25 أستاذا آخرين بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامات مالية بين 5 آلاف و7 آلاف درهم.
هذا وأعلنت تنسيقية الأساتذة عن تنظيم إضراب وطني يومي 2 و3 يناير 2023، مشيرين إلى اعتبار ذلك “فرصة لتحويل تزامن انخراط تنسيقيات مختلفة إلى نضال وحدوي ينطلق من أسفل”، و”مناسبة لرفض جماعي لمخططات الدولة التخريبية وصد هجماتها المتتالية على الخدمات العمومية”.
