حكمت الهيئة القضائية بابتدائية مراكش، أمس الإثنين، بإدانة النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي السابق بمراكش، حميد الشهواني بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وقضت ذات الهيئة القضائية، ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، قد تابعت المذكور اسمه، بتهم ثقيلة أهمها النصب واستغلال النفوذبطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر وعدم التبليغ عن جريمة، يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وسبق لنائب العمدة السابق، الذي كان مكلفا عهد فاطمة الزهراء المنصوري، في ولايتها المنصرمة، بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي بمراكش، أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية رفعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمتعلقة بشبهة اختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش. وهو الحكم الذي استندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
