عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش، عن رفضها المطلق للسياسة الحكومية المتمثلة في الزيادة المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية، وتجميد الأجور ورفع الضرائب على الفئات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، مما أدى إلى استنزاف المواطنات والمواطنين وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة، وهو ما يعتبر مسا خطيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي.
وقالت الكتابة الإقليمية لحزب الوردة، عقب اجتماعها أمس الخميس، أنها تستنكر تردي أوضاع قطاعي التعليم والصحة، والمتمثلة أساسا في الاكتضاض وضعف الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمس بمجانية التعليم والصحة العمومية كخدمة اجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها للجميع.
هذا وأبرز بلاغ للهيئة السياسية، توصل موقعنا بنظير منه، أن “الكاتب الإقليمي قدم عرضا ربط من خلاله الوضع الذي يعيشه الإثنيم بالتداعيات السلبية لتدبير الشأن العام من طرف الحكومة الحالية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، متطرقا إلى “الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب من خلال انعقاد العديد من المؤتمرات الوطنية واللقاءات القطاعية”.
وأضاف نفس المصدر أن ” الكاتب الإقليمي قدم أيضا مشروع ورقة تضمنت مجمل التدابير والخطوات الضرورية لتهيئ الشروط اللازمة تعقد المؤتمر الإقليمي السابع”. مردفا أن “منسقو اللجان المكلفة قاموا بإنجاز المهام المسطرة خلال اجتماع الكتابة الإقليمية ليوم 22 أكتوبر 2022 تقارير عن وضعية مقرى الحزب بالرميلة والحي الحسني بمراكش و عن أرشيف ووثائق الكتابة الإقليمية وعن مضمون الاجتماع الذي تم عقده مع كتاب الخروج”.
ووفقا للبلاغ، فإن الاجتماع قد خلص على المستوى الوطني، إلى “التنويه بالانتصارات الدبلوماسية والسياسية التي حققتها بلادنا على مستوى قضية الصحراء المغربية بفضل وحدة وتماسك وصمود الشعب المغربي ويقضه قواتنا المسلحة وذلك تحت القيادة الحكمية لعاهل البلاد”.
وثمن المجتمعون “كل المواقف السياسية التي عبرت عنها قيادتنا الحزبية من خلال بياناتها وبلاغاتها وتصريحاتها وتدخلات ممثلي حزينا تحت قبة البرلمان والتي تجسد المعارض المؤسساتية المسؤولة والبناءة التي اختارها حزينا تجاه التغول الحكومي”.
وعبر المكتب الإقليم يللاتحاد الاشتراكي بمراكش، عن “الرفض المطلق للسياسة الحكومية المتمثلة في الزيادة المهولة في أسعار المواد الاستهلاكية وتجميد الأجور ورفع الضرائب على القلات الاجتماعية الهشة والطبقة الوسطى، مما أدى إلى استنزاف المواطنات والمواطنين وتوسيع دائرة الفقر والهشاشة، وهو ما يعتبر مسا خطيرا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي”.
مستنكرا “تردي أوضاع قطاعي التعليم والصحة والمتمثلة أساسا في الاكتضاض وضعف الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمس بمجانية التعليم والصحة العمومية كخدمة اجتماعية تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها للجميع”.
وبخصوص القضايا الجهويـة والإقليميـة، “نوه المكتب بمخرجات الاجتماع الثاني الذي عقدته الكتابة الجهوية للحزب بجهة مراكش آسفي”، مثمنا “المجهودات التي يبذلها مستشاراتنا الاتحاديات ومستشارونا والاتحاديون لخدمة المصالح المباشرة للمواطنات والمواطنين سواء من موقع المشاركة النقدية على مستوى المجلس الجماعي لمدينة مراكش أو من موقع المعارضة البناءة على مستوى المقاطعات والجماعات القروية التابعة لعمالة مراكش”.
ووقف بلاغ المكتب، عند “شجب كل مظاهر الفساد وسوء التدبير والعشوائية في التسيير على مستوى بعض المجالس المنتخبة التي يقودها التحالف الثلاثي والتي أسفرت عن المس بمصالح المواطنات والمواطنين وهو ما يحدث بشكل مكشوف على سبيل المثال لا الحصر في جماعة تسلطانت وجماعة حربيل وجماعة سعادة ومقاطعة جليز ومقاطعة المنارة ومقاطعة مراكش – المدينة ومقاطعة سيدي يوسف بن علي ومقاطعة النخيل، مما يستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع قبل فوات الأوان”.
داعيا “كل الاتحاديات والاتحاديين بإقليم مراكش إلى المزيد من التعبلة ورص الصفوف والعمل على توسيع الانخراطات في صفوف حزينا وتجديد هياكل الحزب بالإقليم والاستعداد لعقد المؤتمر الإقليمي السابع بنفس جديد قوامه التماسك والانفتاح على المواطنات والمواطنين والكفاءات والعمل الجاد والمتواصل لإنجاز المهام في أفق عقد المؤتمر المقبل”.
