بمناسبة الدخول السياسي الجديد، جرى أمس الأربعاء، بمقر حزب الاستقلال بالرباط، اجتماع الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، حيث تم تداول مجموعة من القضايا وبخاصة مشروع قانون المالية، وتنزيل الالتزامات الحكومية في ظل السياق الحالي، والخلافات بين أعضاء الأحزاب ببعض الجماعات الترابية والجهات، وغيرها من القضايا.
وثمنت الأغلبية الحكومية، مخرجات التنسيق والعمل من أجل تجاوز الخلافات بين أعضاء الأحزاب ببعض الجماعات الترابية والجهات، وإعطائها دفعة جديدة لخدمة مصالح المواطنين.
وحسب كلمة لرئيس الفريق الحكومي السيد عزيز اخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فإن النقاش توقف على مردودية السنة الأولى من العمل الحكومي في إطار الأزمة العالمية وقلة التساقطات، وغيرها من الإكراهات التي واجهت الحكومة.
وقال أخنوش أن مشروع قانون المالية اجتماعي محض، حيث جاء بتدابير في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، معتبرا أنه سيغير ويحسن العلاقة مع المواطنين.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الاستقلال، السيد نزار بركة، إن “اجتماع قادة الأغلبية، كانت له صبغة خاصة، لأنه جاء بعد الخطاب الملكي السامي، بافتتاح البرلمان، الذي أكد فيه جلالته على أهمية مواجهة إشكالية ندرة المياه وإشكالية الاستثمار”.
مضيفا أن “الاجتماع جاء كذلك بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون مالية 2023، الذي أعطى توجهات عامة تهدف أساسا للدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والعمل على استهداف الفئات الهشة والفقيرة، من أجل إخراجها من الفقر، والعمل كذلك على تحقيق الإصلاحات الكبرى في مجالات التعليم والصحة والتشغيل مع استثمارات مهمة في هذا الإطار”.
أما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، فكشف عن اتخاذ الأغلبية الحكومية لعدد من القرارات الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مكوناتها، والتي منها عقد اجتماع للمكاتب السياسية للأحزاب المشكلة للحكومة، واجتماع لفرق الأغلبية بالبرلمان برئاسة السيد رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية.
وأعلن وهبي خلال كلمته عن الاتفاق خلال ذات الاجتماع على عقد اجتماع لبلورة تصور متكامل، في المستقبل القريب، لتعزيز التنسيق والعمل المشترك على مستوى الجهات والأقاليم، موضحا أن هيئة رئاسة الأغلبية ستعقد اجتماعها المقبل في وقت قريب لتنزيل هذه التوصيات على المستوى الميداني.
