(كش بريس/خاص) ـ الاستحواذ على الرصيف واحتلال الملك العمومي، هي السمة الغالبة على كل أحياء المدينة الحمراء في كل مقاطعاتها. ولا يكاد يتنفس رجال السلطة المحليون ونساؤهم، بعد انتهاء بروتوكول تكليفهم، حتى تبرد العزيمة وينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن في أجندة عملهم، وفق ما عنت لهم ملفات تدبير الشأن الإداري المحلي طبقا للسلطات المخولة إليهم في مثل هذه الحالات.
وتستمر حالات الشد والجذب، بقساوتها وصعوبة مساطرها، في الكثير من المواقع التي أضحت عالة على السلطة المحلية، وشكلا من أشكال المواجهة بين أزمة الأسواق والباعة المتجولين والوضعية الاجتماعية المأزومة التي ارخت بظلالها خلال السنوات الماضية، خصوصا ما يتعلق بوباء كوفيد19 وتداعياتها.
والمستقرئ لظاهرة احتلال الملك العمومي، يلاحظ توسعها وانتشارها الكارتي بشكل مهول، ليس فقط من قبل جحافل المعطلين الذين لا يجدون غضاضة في فعل ذلك، تحت رحمة الفقر وقلة ذات اليد، بل حتى من اولئك الذين يمتلكون عقارات سخية يتاجرون من خلالها في كل شيء. والمقاهي ومحلات بيع الملابس والمتلاشيات، خير مثال على هذا التناقض الصريح في ملف لا ينتهي.
وحاولت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مناسبات عديدة إثارة الموضوع من كل زواياه، وتحذير المسؤولين من مغبة تركه مفتوحا دون قيد أو شرط، لكن الأمر تعدى ما كان متوقعا، فصار الحمل أثقل مما يتوقع.
فأين نحن من نظام المدينة وصورتها العامة في وجه سواحها والمقيمن فيها؟.
