ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ، خلال سنة 2021، إلى مستوى قياسي (93,7 مليار درهم)، بنسبة 37,5 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
ووفق التقرير السنوي لبنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية.، الذي تم تقديمه للملك محمد السادس، أول أمس السبت بالقصر الملكي بالرباط، من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، فإن هذا الأداء أسهم في التحكم في تفاقم العجز الجاري الذي وصل إلى 29,1 مليار درهم، أي 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة من قبل.
وأوضح تقرير الجواهري، أنه بالموازاة مع ذلك، استمر تأثير المخاوف التي تسببت فيها الموجات المتكررة للعدوى على النشاط السياحي، حيث تراجعت عائدات الأسفار إلى 34,3 مليار درهم مقابل 36,4 مليار درهم في 2020 و78,7 مليار درهم في 2019.
بالإضافة إلى أن المبادلات الخارجية عرفت انتعاشا هاما في 2021، ارتباطا بتخفيف القيود الصحية وباستعادة الطلب لديناميته سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وارتفعت واردات السلع بنسبة 24,7 في المائة نتيجة، على الخصوص، لتزايد الفاتورة الطاقية ونمو مشتريات المواد الاستهلاكية الجاهزة. وتنامت الصادرات بدورها بنسبة 25 في المائة ما يعكس ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته وكذا قطاع السيارات.
وأدت هذه التطورات إلى تفاقم ملموس للعجز التجاري الذي بلغ ما يعادل 15,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع شبه استقرار لنسبة التغطية في 62,3 في المائة.
