(كش بريس/خاص) ـ عرفت معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عام 2022، ارتفاعا استثنائيا في رقم معاملاتها، محققة بذلك أرقاما قياسية بفضل ارتفاع أسعار الأسمدة على المستوى الدولي وجهود ترشيد تكاليف الإنتاج.
ونشر المكتب، يومه الثلاثاء تقريره البياني للجديد والمتعلق بالنتائج المالية الصادرة عن المجموعة الرائدة في صناعة الأسمدة على المستوى الدولي، حيث ناهز رقم المعاملات 114,6 مليارات درهم، مقابل 84,3 مليارات درهم عام 2021.
وأبرزت الوثيقة أن “المجموعة نجحت في احتلال صدارة الصناعات الفوسفاطية، وهو ما يعكس مزاياها التنافسية المتمثلة في مرونتها الصناعية والتجارية وإجراءاتها المستمرة للحفاظ على ريادتها من حيث التكاليف. كما يُعد هذا الأداء دليلاً على إستراتيجية النمو القوية لمجموعة OCP والتزامها بخلق القيمة على المدى البعيد”.
وأضاف التقرير أنه خلال العام الماضي، ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاطية إلى مستويات استثنائية مدعومةً بالعديد من العوامل الرئيسية، من بينها اضطرابات سلاسل الإمداد والقيود المفروضة على الصادرات وارتفاع تكاليف المدخلات. وقد أظهرت مجموعة OCP مرونة كبيرة مع الاستفادة القصوى من هذا الاتجاه التصاعدي، إلى جانب تعديل إنتاجها ليتماشى مع الطلب.
كما أن المجموعة نجحت في تحقيق نمو ملحوظ من رقمين في رقم المعاملات سنة 2022، مدفوعاً بارتفاع بنسبة 44% في الأسمدة، التي شكلت 64% من رقم المعاملات الإجمالي مقابل 61% السنة الماضية.
وعملت المجموعة على تأكيد التزامها القوي بالتنوع الجغرافي للزبائن، والتركيز على تسويق المنتجات في الأسواق ذات الطلب القوي، مثل أمريكا الجنوبية، وآسيا وإفريقيا. وقد عرفت هذه الإستراتيجية نجاحا كبيرا يعكس المكانة القوية للمجموعة في هذه الأسواق، وكذا قدرتها على التكيف مع احتياجات الزبائن.
وفقاً لمعطيات النتائج المالية، ساهمت اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني العام الماضي، إلى جانب انخفاض الصادرات الصينية، في ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات قياسية.
وابتداء من الربع الثالث من السنة، سجلت أسعار الأسمدة الفوسفاطية انخفاضاً تدريجياً، وهو ما يعكس انخفاض الطلب بفعل تدهور الوضع المالي للفلاحين، حيث شهدت معظم الأسواق الرئيسية انهيار الطلب، وخاصة في البرازيل، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، التي عانت أيضا من الظروف الجوية المضطربة. وعلى النقيض من ذلك، رفعت الهند من وارداتها بفعل انخفاض مستويات المخزونات وارتفاع الدعم الحكومي.
في ظل هذه الظرفية، عرف رقم معاملات المجموعة ارتفاعاً بنسبة 36% مقارنة مع السنة الماضية، حيث وصل إلى 114,5 مليارات درهم، وهو ما يعكس أساساً ارتفاع الأسعار في القطاعات الثلاثة، الذي ساهم في تعويض انخفاض حجم المبيعات.
وسجل رقم معاملات الصخور الفوسفاطية زيادة بنسبة 51% على أساس سنوي؛ ويرجع ذلك بالأساس إلى تحسن الأسعار التي رافقت انخفاض حجم الصادرات نحو مناطق الاستيراد الرئيسية.
كما سجل رقم معاملات الحامض الفوسفوري ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% على أساس سنوي، وساهم ارتفاع أسعاره في تعويض انخفاض حجم الصادرات نحو أوروبا والهند بشكل أساسي. فيما يرجع انخفاض أحجام المبيعات نحو الهند أساسا إلى تطور مزيج المنتجات لصالح الأسمدة وتأجيل استيراد الحامض الفوسفوري إلى الربع الثاني من السنة.
وبالنسبة للأسمدة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 44% مقارنة مع سنة 2021 بفضل ارتفاع أسعار المبيعات التي عوضت تأثير انخفاض حجم الصادرات، فيما ساهمت الظروف الاقتصادية غير الملائمة للفلاحين والمرتبطة بارتفاع الأسعار في انخفاض الطلب العالمي.
وعلى مستوى هامش الربح الإجمالي فقد وصل إلى 70 مليار درهم مقابل 55,8 مليارات درهم سنة 2021. فيما أدى تحسن أسعار البيع إلى تعويض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.
كما سجل الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك EBITDA ارتفاعاً بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغ 50 مليار درهم مقابل 36,2 مليار درهم سنة 2021. وقد أدى تحسن أسعار المبيعات وكذا الفعالية التشغيلية للمجموعة إلى تحقيق هامش ربح (EBITDA) في حدود 44%.
وحسب ذات التقرير فإن المجموعة أطلقت العديد من المبادرات الهامة لمساعدة الفلاحين الأفارقة خلال هذه الفترة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، من خلال توزيع أزيد من نصف مليون طن من الأسمدة سنة 2022 بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الأولية والجفاف. وقد استهدفت المبادرة أكثر من 4 ملايين فلاح في القارة. كما تم الالتزام بتخصيص 4 ملايين طن من الأسمدة لفائدة الفلاحين الأفارقة سنة 2023.
وسيشمل برنامج الإمداد بالأسمدة جانبا مرتبطا بالتكوين وتدعيم القدرات بشراكة مع الفاعلين المحليين، تماشيا مع نهج المجموعة الذي يضع الفلاحين في صلب الاهتمام. وستمكن هذه الإعانات من ضمان توفر الأسمدة الجيدة في جميع أنحاء القارة بهدف رفع مردودية 44 مليون فلاح في 35 دولة.
وفي العام الماضي شكل محطة مهمة في استثمارات المجموعة، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من برنامجها الاستثماري الذي يتضمن استثمار حوالي 13 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ويرتكز على رفع القدرات المنجمية وإنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2040.
ويهدف هذا البرنامج الاستثماري إلى رفع قدرات الإنتاج من 12 مليون طن من الأسمدة حاليا إلى 20 مليون طن بحلول سنة 2027، بالإضافة إلى الزيادة في القدرات المنجمية من خلال افتتاح منجم جديد بمسقالة إلى جانب إنشاء مركب كيماوي لإنتاج الأسمدة بمزيندة.
