(كش بريس/التحرير) ـ كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن عودة ارتفاع معدل التضخم للأسواق المغربية، خلال يونيو الماضي، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 1.8 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بارتباط مع تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 1.7 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 1.9 في المائة؛ فيما تراوحت نسب التغير لهذه المواد بين انخفاض بناقص 1.2 في المائة بالنسبة إلى “الصحة” ونمو بزائد 3.7 في المائة بالنسبة إلى “السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، اطلعت (كش بريس) على نسخة منها، فإنه بالمقارنة بين شهر وآخر سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بزائد 0.4 في المائة خلال يونيو الماضي، بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، بعلاقة مع تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، وتطور الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بزائد 0.3 في المائة؛ فيما تركزت أهم زيادات أسعار الصنف الأول من المواد بين ماي ويونيو الماضيين، في أثمان “الفواكه” بـ4.5 في المائة، و”اللحوم” بـ 2.2 في المائة، وكذا “القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0.6 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0.5 في المائة؛ بالإضافة إلى “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ 0.2 في المائة.
وفي المقابل أكدت المذكرة الصادرة بشأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو الماضي انخفاض أسعار “الخضر” بـ 1.6 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ1,2 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ0.4 في المائة، موضحة أنه في ما يخص المواد غير الغذائية هم الارتفاع على الخصوص أسعار “الغاز” بـ 10.9 في المائة، متأثرا بتفعيل قرار الحكومة خفض الدعم التدريجي عن أسعار “البوطاغاز” بنسب متفاوتة، حسب حجم الأسطوانة.
وحسب التوزيع الجغرافي أفادت المندوبية السامية للتخطيط بتسجيل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ 1.8 في المائة، وفي الرشيدية بـ في 1.5 المائة، وفي مراكش بـ 1 في المائة، وكذا في فاس ووجدة بـ 0.7 في المائة، وفي تطوان وكلميم وآسفي بـ 0.6 في المائة، وفي أكادير بـ 0.5 في المائة، وفي مكناس والعيون وبني ملال بـ 0.4 في المائة؛ بينما قفزت الأسعار في الدار البيضاء بـ 0.2 في المائة، وفي الرباط وسطات بـ 0.1 في المائة، مقابل انخفاضات في القنيطرة والداخلة بـ 0.3 في المائة، وفي طنجة بـ 0.1 في المائة.
جدير بالذكر فإن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال يونيو الماضي ارتفاعا بـ 3 في المائة، بالمقارنة مع ماي الذي سبقه، وبـ 2.4 في المائة مقارنة مع يونيو من السنة الماضية.
