دعا تجمع للهيئات الصحية بالقطاع الخاص، إلى خوض سلسلة من الإضرابات ابتداء من 20 يناير المقبل، احتجاجا على نسبة المساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية التي يعتبرونها مرتفعة.
وقال بلاغ مشترك، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، ضم كلا من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن الأطباء المنضوين تحت لواء هذه الهيئات سيخوضون إضرابا مدته يوم واحد كل أسبوع احتجاجا على نسبة المساهمة المتعلقة بالتغطية الصحية التي يعتبرونها مرتفعة.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بتقليص نسبة الاشتراك إسوة بمهن أخرى، يعتقدون أن أًصحابها أكثر دخلا منهم، وإعادة النظر في المرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا، يحدد الدخل الجزافي للطبيب العام في 11312 درهما، أي 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية الذي يساوي 2828 درهما، بينما تحدد نسبة الاشتراك في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مبلغ مساهمة الأطباء العامين في نظام التغطية الصحية هو 720 درهما.
وتعتبر الهيئات المحتجة مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المرسوم المذكور مرتفعا ولا يترجم واقع العمل الميداني. بل إنه يضرب في العمق وضعية العديد من الحالات التي ليس بينها وبين المبلغ المفروض “سوى الخير والإحسان”، كما صرح بعض الأطباء الذي يمتلك مصحة خاصة، في منطقة هشة.
واتهمت جهات نقابية أخرى، حكومة أخنوش بالانفراد بالقرارات، دون العودة إليها، منتقدة مرسوم الحكومة الذي يحدد الدخل الجزافي للطبيب العام في 11312 درهما، أي 4 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية الذي يساوي 2828 درهما، بينما تحدد نسبة الاشتراك في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي. وبعملية حسابية بسيطة، فإن مبلغ مساهمة الأطباء العامين في نظام التغطية الصحية هو 720 درهما.
وكانت الحكومة، قد أدرجت أيضا مساطر تحديد الدخل الجزافي للأطباء المتخصصين في 15554 درهما، أي 5.5 مرات القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية الذي يساوي 2828 درهما؛ بينما تم تحديد نسبة الاشتراك في 6.37 في المائة كذلك، ما يعني أن مبلغ الاشتراك الشهري للأطباء المتخصصين لن يتجاوز 990 درهما.
مصدر عليم من وزارة الصحة، صرح ل”كش بريس” أن المشروع الحكومي، يلتزم بما تم استخلاصه من تقارير ميدانية دقيقة، والمرسوم لاتشوبه نواقص في الارتباط بواقع المؤسسات الصحية الخاصة، لأنه يجسد حلولا ناحعة لسد فراغات قانونية محضة.
وستعود “كش بريس” قريبا لتسليط الأضواء عن مجموعة من القضايا المرتبطة بالمرسوم الخاص بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، والذي أثار زوبعة من النقاشات والجدالات، التي لا يمكن حسمها في هذا الحيز الخبري القصير.
