أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن الحجم المرتقب لاستثمارات هذه المؤسسات والمقاولات العمومية، سيصل إلى 140.5 مليار درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 41 في المئة مقارنة مع الاستثمارات المحينة لسنة 2022.
وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الاستثمارات ستهم، بالأساس، المكتب الشريف للفوسفاط بـ 55.43 مليار درهم، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (12.69 مليار درهم) والوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن” (07 مليارات درهم)، والتي تمثل استثماراتها الإجمالية نسبة 53 في المئة من حجم الاستثمار المرتقب بالنسبة لمجمل المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار المصدر إلى أن أزيد من 78 في المئة من هذه التوقعات تخص المؤسسات والمقاولات العمومية التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي، مضيفا أنه بالنسبة لسنتي 2024 و2025، يتوقع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انخفاضا مقارنة مع الاستثمارات المرتقبة في 2023، حيث ستسجل 127.91 مليار درهم و106.81 مليار درهم على التوالي، مع توقع نسبة إنجاز تفوق 72 في المئة من طرف هذه الهيئات التي تندرج ضمن نطاق التدبير الاستراتيجي للوكالة.
وذكر بأن إجمالي الاستثمارات المحينة للمؤسسات والمقاولات العمومية بلغ، في سنة 2022، ما يقارب 99.53 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قدره 08 في المئة مقارنة مع التوقعات الأولية برسم قانون المالية 2022 (99.12 مليار درهم). ويعزى هذا الارتفاع إلى القرارات المتخذة لاحقا خلال اجتماعات لجن مناقشة ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية وأشغال أجهزتها التداولية.
وعلى مستوى توقعات اختتام سنة 2022، استقرت هذه الاستثمارات في 80.99 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز قدرها 80 في المئة مقارنة بالتوقعات المحينة.
وفي ما يخص التوزيع الجهوي لاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية في سنة 2023، فإنها تشير إلى ارتفاع حصتي جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي بثلاث نقاط إلى 27 في المئة، ونقطتين إلى 16 في المئة على التوالي.
وفي المقابل، ستعرف جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تراجعا بثلاث نقاط إلى 07 في المئة، متبوعة بالرباط – سلا – القنيطرة (18 في المئة)، في حين لن تسجل حصص باقي الجهات من الاستثمارات سوى تغيرات طفيفة لا تتعدى نقطة واحدة.
