أثار استعمال سيارات المصالح الجماعية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، خارج الإطار المرصود لها ، من قبل بعض أعضاء المجلس، موجة استياء عارمة وسط المواطنين، حيث تم نشر سيارات مرقمة تعود لمصالح المقاطعة المذكورة، وهي خارج مهامها الرسمية الموكولة، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعاني الإدارات الجماعية، من سوء تدبير “مسألة ترشيد النفقات”، فيما يخص اقتناء وكراء السيارات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ ضخمة للبنزين والزيوت وصيانة السيارات، وهو ما يعود بالعجز البين في ميزانية غالبا ما تكون هزيلة، بالنظر لشساعة المقاطعة وحاجيات ساكنتها.
وكانت وزارة الداخلية قد أبلغت سابقا، في دورياتها السنوية المواكبة لإعداد ميزانيات الجماعات الترابية، على ضرورة ترشيد النفقات بشكل يتماشى مع وتيرة نمو المداخيل؛ في حين تطالب الحكومة المسؤولين بالتقيد بربط العمليات التي تطال اقتناء وكراء السيارات بالترخيص المسبق من لدن رئيس الحكومة يتم إصداره أو حجبه بناء على رأي لجنة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الوزاري المعني أو المؤسسة المعنية.
وحذرت الداخلية من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، منبهة إلى ضرورة الالتزام باستغلالها “وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد؛ لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق فقط.
كما أن الحكومة، قد وجّهت دعوات إلى ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري مع التأسيس لمبدأ الاستغلال المشترك والمتضامن بين القطاعات للإمكانات المتوفرة، خاصة في ما يتعلق بنفقات استغلال حظيرة سيارات الدولة.
