(كش بريس/خاص) ـ لازالت وضعية ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال بالحوز وشيشاوة، تثير أسئلة ملحاحة، حول فعالية الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة والسلطات الجهوية. ولا زال معها سؤال التدابير الهشة والغير متناسبة، تستدعي وقفة نقدية تزيل اللبس عن الأسباب والموانع، وتعيد ترتيب الأوراق ومساءلة المتدخلين، خصوصا وأن الزمن المتصل بالعملية تجاوز ستة أشهر، ولم تظهر أي نتيجة تذكر لتسجيل تقدم في جل العمليات المرجعية، كالإيواء وإعادة الهيكلة ومختلف المرافق الموازية الصحية منها والاجتماعية والتربوية.
وحول هذه القضية، اتصلت (كش بريس) بعضو أحد المجالس القروية بالمنطقة، خالد ايت مسعود، الذي أكد على أنه بعد 6 أشهر على ليلة 8 شتنبر الأليمة لايزال تدبير عملية إعادة الاعمار بالمناطق المتضررة من الزلزال تسير بسلعة السلحفاة ولا ترقى لطموحات المواطنين و المواطنات فبعد مشكل عدم استفادة مجموعة من المواطنين من الدعم الملكي”.
وقال ايت مسعود، أن الاشكالية الكبرى وهي الطمس الثقافي و العمراني للمنطقة حيث تسلم الالاف من المستفدين تصاميم إعادة بناء منازلهم المنهارة لكن يظهرا جليا ان هذه التصاميم لا تراعي التوجيهات الملكية السامية حيث ان بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 14 شتنبر 2023 يقول ” أن عملية إعادة الإيواء تكتسي أولوية قصوى ويجب أن تنجز في احترام للشروط الضرورية المتعلقة بالإنصاف والانصات الدائم لحاجيات الساكنة المعنية”.
وأبرز ذات المتحدث، على أن البلاغ شدد صاحب الجلالة، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.” فكل الخطوات التي تم الاقدام عليها ضربت هذه التوجيهات عرض الحائط سواء تعلق بالامر بالانصات للساكنة و ايضا احترام التراث”.
وأضاف العضو الجماعي، في السياق نفسه، “أن جميع التصاميم المسلمة لحد الآن عبارة عن شقق السكن اقتصادي اغلب مساحتها لا تتجاوز 70 متر مربع فهل المواطن بدواوير ومداشر اقليم الحوز كان يقطن ب 70 متر مربع فأين الخصوصية المحلية اين ساحة المنزل التي تسمى بتشلحيت ” أسراݣ ” و اين مساحة مدخل المنزل المعروفة ب ” أغݣمي” اين مكان ” تاكات” من أجل إعداد ” تونيرت ” اين مكان الباب المؤدي الى ” إݣرار ” و تعني المكان الذي تتواجد فيه الماشية من بقر و اغنام و الدجاج و القن” ، متسائلا :”ما الحل لإنقاد الحوز من طمس هويته الثقافية و العمرانية ؟”
وحول البدائل المنتظرة، قال ايت مسعود، أن “الحل بنظري هو منح الصلاحيات الكاملة للمواطن ليحدد مساحة بيته وطريقة تقسيمه ويتدخل المهندس المعماري و مكتب الدراسات فيما يتعلق بالاساسات و نوعية الحديد المستعمل في البناء والتتبع من أجل التنفيذ السليم للتعليمات الملكية السامية من انصات للمواطنين و احترام الخصوصية و التراث المحلي وتبسيط المسطرة في عملية البناء حيث انه بالرغم من ان الاف المواطنين تسلموا التصاميم ولكن لم يشرعوا بعد في البناء بسبب غياب رؤية واضحة لذلك فالحل هو التواصل وعدم الاعتماد على كثرة المتدخلين ( المختبر ، المهندس ، مكتب الدراسات ، )”.
وكان المتضررون قد نظموا وقفات احتجاجية أمام ولاية مراكش وعمالة الحوز وعمالة شيشاوة، من أجل المطالبة بتعجيل صرف الإعانات المخصصة للأسر المنكوبة، أو الاحتجاج على إقصاء بعضها من لائحة المستفيدين. بالإضافة إلى المسيرات الاحتجاجية مشيا على الأقدام، لإيصال أصواتهم للجهات المعنية، والتحسيس بالوضعية الصعبة التي تعيشها الساكنة في الكثير من المناطق التي ضربها الزلزال ولا سيما مع ظروف الطقس الباردة وتردد الرياح.
وجدير بأفشارة أن رئيس الحكومة قد وعد في يناير المنصرم، خلال الاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالتنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، عكس ما هو واقع حقيقة، من استمرار البطء في التنزيل إياه.
ولم تفلح الحلول الترقيعية، من إطفاء غضب ضحايا الزلزال الذين حجوا مؤخرا جماعات، قادمين من مناطق جبلية بعيدة كإمين الدونيت، اداسيل واسيف المال التابعة لإقليم شيشاوة، فبعد استقباله ممثلين عنهم من قبل سلطات ولاية جهة مراكش آسفي، لم تظهر لحد كتابة هذا التقرير، أي بادرة لوضع حد لمعاناتهم المتواصلة.
