ـ لاراديما تقدم على قطع الماء دون سابق إنذار ـ
الإعلان المفاجئ الذي انتشر ليلة أمس الأحد على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشير إلى انخفاض أو انقطاع للماء، بالمدينة الحمراء، بسبب ما أسمته شركة التوزيع بتعرض شعبة الماء بالمصلحة إلى اضطرابات، يحيل مباشرة إلى حالة الارتباك الغامض الذي لا راد لقضائه ونزوله سوى تبريد معضلة الأزمة التي تعانيها المنطقة، جراء تراجع الصبيب أو المخزون العام من هذه المادة الحيوية.
وتثير طريقة الإعلان المنشور في الصفحة الرسمية للشركة (لاراديما)، أسئلة حول، كيفية صياغة المنشور، وزمنيته، ثم مضمونه ومحتواه. وبغض النظر عن معرفة المتلقين لخلفيات الإعلان وأسباب تنزيله، على اعتبار وقوع الأزمة وتداعياتها، ومتابعة المواطنين لآليات تنفيذ أقصى أنظمة التقشف وإعمال المعايير المتبعة في مثل هذه الحالة، فإنه لم يكن من التدبير العمومي وتحقيق جزء من ديمقراطية التواصل الاجتماعي، في شيء، أن يصطدم الناس بواقع الموضوع قبل أيام من نشر الاعلان، ثم يتبث الأمر كأنه قدر محسوم، أو نهاية متوقعة!؟ .
وتحت هذا الإكراه الناذر والاستثنائي، يقع على عاتق ومسؤولية مديري لاراديما، الإفصاح الدقيق عن مكامن الخلل ونوع الاضطراب، حتى لا يعتبر الأمر مجرد حلقة ضمن حلقات الاستغباء الممارسة منذ عقود على العامة!.
ماذا كان سيخسر أولوا الأمر، لو تم استحضار الجزء الفارغ من الكأس في شأن استراتيجي يهم كل المواطنين، ويرونه صلب وأساس العلاقة التي تجمعهم بالمؤسسة الموكول إليها تصريف شأن الماء؟.
بالأحرى، ما الذي كان سيحول دون إبلاغ عموم المواطنين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة، قبل الإقدام على خطوة قطع صنبور الماء، وتعريض مستعمليه للخصاص طيلة ليلة أمس وصباح يومه الإثنين؟.
عموما، فإن ساكنة مراكش، وهي تعيش أولى أيام رمضان الكريم لهذا العام الموسوم بالجفاف وانتشار الفقر وغلاء المعيشة، تنتظر من المسؤولين المحليين، بيان حقيقة لما وقع وسيقع لاحقا، على أن يكون المنظور عاكسا رؤية من يلاحق خيطا أو بصيصا من أمل، يقطع مع العشوائية والانتظارية المقيتة، والزيغ عن الهدف، حتى لا يظل المسكوت عنه جزءا من المؤامرة التي لا تبرأ مع انقشاع الحقيقة، ولا تستوفي أي شرط لاستقامة تحقق العدالة الاجتماعية والسلام والأمن المجتمعيين.