(كش بريس/ خاص) ـ عبرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، عن رفضها نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، الإشراك في نقاشات القانون 08.22 والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.
وطالبت اللجنة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.
وحسب الوثيقة التي توصلنا بنسخة منها، فإن لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، تدعو إلى إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية. مطالبة بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.
كما طالبت نفس الهيئة المهنية، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.
وأكدت ذات الجهة، على تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص. داعية إلى الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.
