(كش بريس/خاص) ـ أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “استمرار النضال بإضرابات وطنية، وأسبوع للغضب، ووقفات احتجاجية بكل الجهات”، وبذلك يكون قد اختلف مع مخرجات الاتفاق الذي أبرمته الوزارة الوصية على القطاع مع التنسيق النقابي الصحي.
وحسب بيان للنقابة المستقلة، توصلنا بنسخة منه، فإنه “منذ انطلاق أولى جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ترجح أسلوب الحوار على أسلوب التصعيد، إيمانا منها بضرورة إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والقيام عبره بإصلاح حقيقي للقطاع الصحي العمومي ليستفيد المواطن المغربي من خدمات صحية ذات جودة”.
وأضافت أن الحكومة أجهزت على كل المكتسبات السابقة، وذلك بـ”فضيحة مشروع النظام الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة”، و”تجاهل فتح حوار مسؤول للصياغة المشتركة لباقي المراسيم”، و”غياب الضمانات الحقيقية والآليات القانونية لتطبيق الحفاظ على صفة ‘موظف عمومي كامل الحقوق’”، و”عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي”، و”تكريس الأمر الواقع وعدم قبول التعديلات المقترحة”.
وأبرز البيان دائما، أن “الوضع الكارثي لقطاع الصحة العمومية لا يختلف عليه اثنان، كما أضحى لا يخفى على أحد غياب رؤية سياسية حقيقية وصادقة لإنقاذ الوضع، خصوصا أمام افتقار أصحاب القرار العمومي إلى أي خارطة طريق واضحة للإصلاح”.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة ذاتها، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع تنظيم إضراب وطني أيام 28 و29 و30 يناير الجاري بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تنظيم “أسبوع غضب طبيب القطاع العام” من 03 إلى 09 فبراير المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 إلى 07 فبراير المقبل، إضافة إلى إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب.
كما أكدت على “استمرار الأشكال النضالية الدائمة، المتمثلة في تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية”، و”مقاطعة برنامج اوزيكس وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية.
وأشار في ذات الوقت إلى مقاطعة الحملات الجراحية ‘العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية والتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض إجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية”، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.
