(كش بريس/خاص) ـ قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر الجاري، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع مقاطعة عدد من العمليات الإدارية والطبية المرتبطة بقطاع صحة، احتجاجا على تراجع الحكومة عن اتفاقي 29 دجنبر 2023، ونهاية يناير 2024.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، فإن “الوضع الحالي لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضنا توقيعه”، معتبرة أن “الوضع زاد سوءا وارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة بسبب استمرار مسلسل استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا، ووضوح نية الحكومة في الإجهاز على كل المكتسبات السابقة”.
وقالت النقابة، إن من أسباب الاحتقان “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة موظف عمومي كامل الحقوق، ومركزية الأجور، وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العام من بند نفقات الموظفين”، و”حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام”، و”الالتفاف حول مطالب درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها مند 2011”.
هذا واعتبرت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي ”الفضيحة”، تحمل في طياتها “فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للطرد التعسفي والشطط في استعمال السلطة والتقرير في مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد كوطا مشئومة”.
وسجل التنظيم النقابي”تجاهل كلي لكل النقاط الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية”، معتبرين أن ذلك يؤكد “عدم الالتزام الحكومي والتراجع المستمر عن كل ما تفق عليه، والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر خاص بين نقابتنا ووزارة الصحة نهاية يناير 2024”.
مؤكدا على أنهذا “التراجع الذي حمله مشروع قانون المالية، ما هو إلا النقطة التي أفاضت الكأس”، ومشددا على أنه “حتى في حالة تجاوزها (و هو ما نطالب به)، فإن كأسنا ممتلئة بالمشاكل ومسلسل من الضرب في حقوقنا، لهذا فإن مسببات الاحتقان الحالي تتجاوز بكثير هاته النقطة وحدها، بل تتعلق بملف مطلبي متكامل ندعو الحكومة إلى الاستجابة له ورفع الحيف الكبير الذي كنا عرضة له طيلة الفترة الماضية”.
ودعا الأطباء الحكومة بعقد اجتماعات عاجلة لحسم في الآليات القانونية لتنزيل الحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، ومناقشة مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له “والتي حملت تراجعات خطيرة نطالب بالتراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لها”.
وأبرزت أن من بين الملفات التي يطالب الأطباء بمناقشها، باقي المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل والحراسة ومقر العمل والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والاشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل تفاصيل الممارسة بالقطاع العام”، مشددا على ضرورة تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار، والزيادة في الأجر الثابت للأطباء.
كما طالبت وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المغربية، ب “الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بكامل نقاطه، وعلى رأسها درجتين فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور”، مؤكدة على أن “مركزية الأجور صفة موظف عمومي كامل الحقوق”، داعية إلى”احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية”.
وأعلنت النقابة استمرار معركتها الاحتجاجية، عبر التعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة ومنح جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
في السياق ذاته، قررت النقابة مقاطعة برنامج ‘”وزيكس” وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية “لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، إلى جانب مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”، والقوافل الطبية، وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين.
بالإضافة إلى مقاطعتها الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، فضلا عن مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، وفق تعبير النقابة.
