“الأعلى للحسابات” يفضح أحزابا سياسية ترفض إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للدولة

(كش بريس/ خاص) ـ أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير جديد حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، وكذا فحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من 2022. على عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك إلى حدود اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

وقال المجلس، في التقرير الذي اطلعت عليه (كش بريس)، اليوم الأربعاء، أن 18 حزبا لم يقوموا بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 26.31 مليون درهم إلى الخزينة (مليارين و631 مليون سنتيم). مشددا على أن هذه الأموال تتعلق بمبالغ غير مستحقة تقدر بـ839 ألف و813 درهما، ومبالغ لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها وتقد بـ7 مليون و580 ألف درهم. علاوة على أنها تشمل الأموال غير المسترجعة للدولة، نفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتقدر بـ17 مليون و900 ألف درهم.

وسجلت المؤسسة نفسها، أن باقي الأحزاب السياسية بذلت مجهودات لإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة، حيث قام 22 حزبا، إلى حدود 28 فبراير 2024، بإرجاع مبالغ دعم قدرها 37.48 مليون درهم إلى الخزينة (3 ملايير و748 مليون سنتيم). مبرزة في السياق، أن الأموال المسترجعة تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب برسم اقتراعات سابقة، وذلك بـ32 مليون و350 ألف درهم، وبالمساهمة في تغطية مصاريف التدبير بمليون و780 ألف درهم. كما تتعلق بالمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث بـ3.35 مليون درهم، وذلك خلال سنوات 2021 (7.53 مليون درهم) و2022 (19 مليون درهم) و2023 (8.06 مليون درهم)، و2,892024 مليون درهم من طرف حزب واحد).