(كش بريس/خاص) ـ من بين الآراء المثيرة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر مؤخرا برسم 222 ـ 2023 سجل الأخير نقائص تعوق تنزيل ورش تعميم التعليم الأولي ببلادنا، مؤكدا على أنه رغم تسجيله إنجازات ملموسة ، من خلال تخطي عدد الأطفال المستفيدين منه 900 ألف طفل، وتأهيل وبناء ما تخطى تسعة عشر ألف حجرة، فإن أكثر من نصف الحجرات المحدثة التي زارها لا تستجيب للمعايير المرجعية، علاوة على صغر مساحتها، إذ لا تتوفر على غطاء أرضي لين، ما قد يمثل خطرا على سلامة الأطفال.
وقال التقرير إن بلوغ نسبة تعميم التعليم الأولي 76.2% برسم السنة الدراسية 2023/2022، حيث وصل عدد الأطفال المسجلين برسم السنة نفسها إلى 923.758 طفلا، موازاة مع بناء وتأهيل 19.639 حجرة، 7.647 منها أنجزت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسلمت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو ما يبرز أن عدد المربيات والمربين بلغ 43.693، منهم 22.398 في التعليم الأولي العمومي.
وأورد المجلس، وجود عينة من 125 وحدة تعليم أولي، تخص ست أكاديميات جهوية (سوس – ماسة، وبني ملال – خنيفرة، وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة، والدار البيضاء – سطات، والرباط سلا القنيطرة)، عن “تفاوتات” بالنظر إلى الإطار المرجعي لإحداث وحدات التعليم الأولي، الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية سنة 2019، في شكل وثائق.
وأشار بهذا الصدد، إلى أن 61 في المائة من الوحدات موضوع العينة تم بناؤها على مساحة أقل من المساحة اللازمة، والمحددة في الإطار المرجعي في 57 مترا مربعا، وأن 53% منها لا تتوفر على غطاء أرضي لين، ما قد يشكل خطرا على سلامة الأطفال.
وأضاف أن 21% من الحجرات غير مناسبة للتعليم الأولي لكونها في الأصل حجرات مخصصة للتعليم الابتدائي أو لأنشطة أخرى وتمت إعادة تأهيلها، مؤكدا على أن “21% من الحجرات تعرف تسربات مياه الأمطار عبر النوافذ أو الأبواب أو الشرفات.
وسجلت الوثيقة أن %40 من وحدات التعليم الأولي موضوع العينة تعاني من نقص في المعدات مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الإطار المرجعي.
واقترح المجلس الأعلى للحسابات، بعد تقييمه حصيلة تعميم التعليم الأولي بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـتحسين عملية التخطيط الإستراتيجي في ما يتعلق بالتعليم الأولي، وخاصة من خلال الحرص على مواءمة إستراتيجياتها المتعلقة بالتعليم الأولي مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ورؤية 2015-2030، أو بعد إدخال تغييرات عليها إذا ما استدعته الضرورة.
كما أوصى بتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي، مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة وتنزيل الإستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الأولى على شكل برامج وخطط عمل متعددة السنوات ذات أهداف واضحة، وإجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق، مرفقة بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس، وكذا تخصيص وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ إستراتيجيات الوزارة وبرامجها وخطط عملها.
واقترح أيضا، في ذات السياق، إجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، مشيرا إلى ترجمة أهداف البرنامج المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس، وملائمة للمجال الترابي.
كما أوصى بضرورة اعتماد وتنفيذ حلول بديلة وعقلنة وترشيد استخدام حجرات التعليم الأولي التي تم إنشاؤها بغية تدارك ضعف استغلال البعض منها. وتحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي، وخاصة عبر وضع التدابير اللازمة لضمان الاستدامة البيداغوجية والإدارية والمالية للتعليم الأولي العمومي، وكذا العمل على ملاءمة اتفاقيات الإسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها، والإدماج الشامل للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي.
واقترح المجلس، تعزيز الحكامة من خلال تفعيل الهيئات القائمة، وإنشاء الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة له، والحرص على القيام بالمهام المنوطة بالوزارة كسلطة وصاية، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة البيداغوجية والإدارية وتكوين المربيات والمربين.
