قال تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2019 و2020، أن المحاكم المالية أصدرت خلال سنتي 2019 و2020، ما مجموعه 287 حكما وقرارا في مادة التأديب المالي تم بمقتضاها الحكم على الأشخاص المتابعين، والذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمساءلة في هذا المجال، بغرامات بلغ مجموعها 5.228.700 درهم، كما تم الحكم في بعض الحالات، بإرجاع مبالغ الخسارة التي تسببت فيها بعض المخالفات للأجهزة المعنية بما مجموعه 1.338.237 درهم.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإنه اعتبارا لكون بعض الأفعال، التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية، قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، عرضت على النيابة العامة لدى المجلس، خلال سنتي 2019 و2020، ثمانية وعشرون من الملفات، والتي تتضمن أفعالا قد تكتسي صبغة جنائية، من بينها 20 ملفا أحيلت من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، وفقا لمقتضيات المادة 162 من مدونة المحاكم المالية.
وأكد التقرير أن النيابة العامة، أحالت خلال سنتي 2019 و2020، اثني وعشرين ملفا منها على الوكيل العام للملك لدة محكمة النقض –رئيس النيابة العامة- قصد اتخاذ المتعين بشأنها، فيما اتخذت مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص ستة ملفات لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى.
ولم يفت المجلس الأعلى للحسابات أن يشير إلى أن تقييم التجربة التي راكمتها المحاكم المالية في هذا المجال، تستنتج هيمنة المخالفات الشكلية على المنازعة القضائية أمام هذه المحاكم، وضعف أثر العقوبات الصادرة عنها، التي يحد من فعاليتها ضعف مبالغ الغرامات المحكوم بها، ومحدودية حالات الحكم بإرجاع الأموال من أجل جبر الضرر الذي لحق جهازا عموميا نتيجة المخالفات المرتكبة. موضحا أن الأمر “يقتضي تعزيز الوظيفة العقابية للمحاكم المالية بشكل يتناسب مع الغاية من سن هذا الاختصاص، والرهانات الجديدة للتدبير المالي العمومي في إطار الانتقال إلى التدبير المرتكز على النتائج بدل التدبير المبني على الوسائل، من خلال اعتماد سياسة عقابية فعالة وناجعة، تراعي التوازن في الممارسة القضائية بين مختلف المخالفات المستوجبة للمسؤولية”. بالإضافة إلى “تركيز العقوبات على المخالفات التي تتسم بالخطورة، من قبيل تلك التي تفضي إلى إلحاق خسارة أو إلى الحصول على منفعة غير مبررة أو إلى تسجيل حالات سوء تدبير الأموال والمشاريع العمومية، أو تلك التي يترتب عنها أثر سلبي على المرتفقين والتجهيزات والاستثمارات العمومية”.
