(كش بريس/خاص) ـ قالت شبكة أفروباروميتر، إن الغالبية العظمى من المغاربة يقولون إن أي إصلاح لقانون الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في البلاد يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية.
وحسب استطلاع نشرته الشبكة الدولية على موقعها الرسمي، أمس الجمعة فإنه إذا كانت هناك إصلاحات في قانون الأسرة، فإن المواطنين، وفق الاستطلاع، يريدون منها إعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بإجراءات الطلاق والمصالحة والنفقة، الجنس خارج الزواج، والزواج المبكر.
وأبرزت الوثيقة الت ياطلعت على معطياتها مؤسسة “كش بريس”، فإن ما يقرب من ثمانية من كل 10 مغاربة (78٪) يقولون إن أي إصلاح لقانون الأسرة يهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين يجب أن يستند إلى الشريعة الإسلامية .
وأضاف، كما بيَّن الاستطلاع أن اثنان فقط من كل 10 (20٪) يريدون أن تكون الإصلاحات مبنية على أساس الاتفاقيات الدولية فقط التي وقعتها المملكة المغربية.
وأضاف الاستطلاع نفسه، أن دعم تأسيس إصلاحات قانون الأسرة على الشريعة الإسلامية يزيد مع عمر المستجوبين (تتراوح من 73٪ بين 18 و35 سنة إلى 85٪ بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما)، وينخفض مع مستوى التعليم (88٪ بين من ليس لديهم التعليم الرسمي، مقابل 65٪ بين الحاصلين على تعليم ما بعد الثانوي)، مؤكدة في السياق ذاته أن دعم الرجال لهذه الإصلاحات على أساس الشريعة بلغ (80٪) وسكان الريف (82٪) والمواطنون الأقل ثراء (81٪) النساء (٪74) الحضر (74٪) والأكثر ثراء (76٪).
