الأكاديمي د امحمد مالكي يشرح ستة عقود من الممارسة الدستورية بالمغرب في جامعة بني ملال

(كش بريس/ بني ملال) ـ اختارت شعبة القانون، ومركز دراسات الدكتوراه ومركز الدراسات القانونية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات جامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال، هذه السنة، الفقيه الدستوري وأستاذ العلوم السياسية د امحمد مالكي، لإلقاء الدرس الافتتاحي للجامعة، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، بعنوان شائك وعميق مليء بالدلالات، موسوم ب” ستة عقود من الممارسة الدستورية في المملكة المغربية”، والذي يشكل حلقة وصل بين قطائع معرفية تاريخية ونظرية كبيرة، في حقل ينوء بحمولات لاتزال تحتاج المزيد من المدارسة والبحث والتحليل والنقد.

في بداية اللقاء، الذي ترأس أشغاله الإعلامي د مصطفى غلمان، ألقى الأستاذ عبد الرزاق الحارتي عميد الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال، كلمة ترحيبية بالمناسبة، أشاد فيها براهنية الموضوع وقيمة المحاضر، معززا قوله بالحاجة الملحة الآن، إلى إعادة تقييم العقود الستة التي زخرت بها نصوص الدساتير ، طيلة أحداث ووقائع شهدتها المملكة، وفي خضم التحولات الإقليمية والدولية التي رافقت التجربة الوطنية.

واعتبر الحارتي قاعدة النحث التاريخي والسوسيولوجي في القانون الأسمى في البلاد طيلة عقود ستة، نظاما بوحدات متغايرة وممتدة، في صيرورة لا تنقطع ولا تتزاحم فيها الرؤى، مؤكدا على أن تاريخ هذه السلسلة المحكمة والمتشاكلة، تؤطر وطنا يتفاعل مع مكوناته وإمكانياته، داعيا إلى مزيد من الكشف عن حدوده وتقاطعاته الثقافية والسياسية والأنثروبولوجية.

من جهته، عبر د البشير المتاقي رئيس شعبة القانون بالكلية، عن سعادته الفائقة، بامتداد طيف العلم وتاسيساته التي تصل الماضي بالحاضر والمستقبل، مبرزا أن أستاذه المحاضر سي امحمد مالكي، يقف على صخرة هذا التواصل والامتداد، فهو ركيزة وخميرة كلية الحقوق بمراكش، التي أسست لأجيال متلاحقة من العطاء والقدوة والتنظير.

وأمل المتاقي، أن يبقى هذا التواصل المتفاعل مع الحاضر لأجيال ينتظر منها أن تكون في مستوى الزخم الذي تشابكت فيه عناصر العلم والعمل والفعالية البحثية والدراساتية.

الدكتور امحمد مالكي عميد كلية الحقوق بجامعة قابوس بعمان سابقا، أسس خلفيات محاضرته الافتتاحية، بسؤال نسقي، حول مدارة “ستة عقود من الممارسة الدستورية بالمغرب”، ليضعنا أمام حتمية تطور الدستور على مدى 100 سنة، مبديا في أول معنى تاريخي، أن أول دستور للبلاد كان عام 1908، والصادر بجريدة “لسان المغرب”، والذي ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.

بعد استقلال المغرب، يقول مالكي، أعيدت صياغة الدستور سنة 1962، وبعدها تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.

هذه الكرونولوجيا، يضيف المحاضر، شكلت قيمة جوهرية لإعادة قراءة مرحلة ما قبل الاستقلال، وخصوصا المسودة الأولى لدستور 1904، حيث عرفت تقديم السياسي علي زنيبر للحاج عبد الله بن سعيد أول دستور للدولة المغربية الحديثة بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي وإجلاء المحاولات الأجنبية للاستحواذ على البلاد، وهو ما يترجمه عنوان مشروع الدستور : «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال».

واستعرض المتحدث نفسه، مختصرا عن أهم ما جاء في بنوده، ومن بينها: التأكيد على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية، وإصلاح الشرطة وتوحيدها، ومساواة الجميع أمام الضريبة، وإنشاء بنك للدولة، والتوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة، ورفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب، وإدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.

أما بالنسبة لمشروع دستور 1908 والمتزامن مع معاهدة فاس، فقال الدكتور مالكي، إنه قد تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 ، إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه، إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية. وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.

وأكد مالكي، أن هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، يسمح بتبني فكرة الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان. وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه. إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية. يضيف المحاضر.

أما مرحلة ما بعد الاستقلال، يتابع مالكي، فقد أفرز استقلال المغرب بروز قوتين رئيسيتين على الساحة السياسية المغربية، تمثلت أولاهما في الملكية مجسدة في الملك محمد الخامس والذي يستمد قوته من شرعيات مختلفة أسسها نضالية ودينية وتاريخية وتعاقدية. وثانيهما حزب الاستقلال الذي كان قوة وطنية نجح في اكتساب مشروعيته من الكفاح ضد الاستعمار وارتباطه بالملك الشرعي للبلاد، لخصه عالم القانون الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله «أمن حزب الاستقلال بمفهوم الملكية الدستورية حيث يسود فيها الملك ولا يحكم، وهو تصور أملاه واقع الحزب ونفوذه وقوته باعتباره حزبا مهيمنا». لذلك كان لزاما البدء بأولى الخطوات الدستورية بهدف اعطاء مضمون للملكية الدستورية.

مباشرة بعد استقلال المغرب، يؤكد مالكي، أعلن الراحل الملك محمد الخامس في 3 غشت 1956 بموجب مرسوم ملكي عن تأسيس أول برلمان مغربي عرف باسم المجلس الوطني الاستشاري بقيادة 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية ضمت علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.

وأضاف، أنه بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.

مشيرا، إلى أنه بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسانة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.

وأوضح الدكتور مالكي، أنه قبيل وفاة الملك محمد الخامس، أعلن بموجب ظهير ملكي صدر بتاريخ 3 نوفمبر 1960 عن إنشاء مجلس دستوري مؤقت يعين أعضاءه من قبل الملك، كما أعلن الظهير أن مشروع الدستور الذي سيتوصل إليه المجلس سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة الملك عليه. كما حدد الظهير أيضا أجلا لإنهاء عمله عند إتمام شهر دجنبر 1962 بمجرد التوصل إلى دستور للبلاد. فيما جرى تعيين أعضاء المجلس الذين بلغ عددهم 28 عضوا من قبل الملك برئاسة السياسي علال الفاسي، لكن تصدع المجلس بالخلافات الداخلية أدت إلى عدم إتمامه لمهمته.

وقال العميد، إنه مباشرة بعد وفاة الملك محمد الخامس في 27 فبراير 1961، تم تنصب نجله الحسن الثاني لقيادة البلاد في 3 مارس 1961، وفي انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد، أصدر الملك مباشرة في انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد. بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.187 القانون الأساسي للمملكة في 8 يونيو 1961. الانتخابات السابقة عد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.

وهكذا نصل إلى دستور 1962، يستطرد مالكي، مستحضرا الاستفتاء الدستوري المغربي 1962 والانتخابات التشريعية المغربية 1963، حيث إنه بحلول عام 1962 ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم (موريس دوفرجيه، عبد الهادي بوطالب، ميشيل روسي، جورج فيديل وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في 2 يوليو 1961 ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت (علال الفاسي، عبد الكريم الخطيب، محمد با حنيني، أحمد رضا أكديرة، المحجوبي أحرضان)

وأكد العميد المحاضر، أن دستور 1962 تكون من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن «المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية» (المادة 1)، وأن «السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية»(المادة 2). بالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال الحزب الشيوعي المغربي الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة وحزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها حزب الاستقلال أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة. طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في 18 نوفمبر من نفس السنة. وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ 7 ديسمبر 1962، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 ديسمبر (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3,733,816 صوت) ليتم إصداره في 14 ديسمبر.

وتابع: أنه بموجب الدستور أصبح لزاما على البلاد خوض انتخابات تشريعية تواكب التطور الجديد للمغرب المستقل، فكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 أول اقتراع تشريعي يخوضه المغرب منذ استقلاله في عام 1956. كما عرفت الانتخابات لغطا كبيرا، بعد أن أقدم المدير العام للديوان الملكي والصديق المقرب للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، على تأسيس حزب موال للقصر الملكي عرف باسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بهدف كسر شوكة المعارضة المغربية ومنعها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الجارية والتي كانت متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اتحد الحزب الجديد مع أحزاب لتشكيل الأغلبية أبرزها حزب الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال واستطاع الحزب الجديد اكتساح الاقتراع الغير مباشر لمجلس المستشارين لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب

وبموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في 18 نوفمبر 1963، بعد افتتاحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية، حيث كان موضع أحكام متناقضة، يضيف مالكي. الذي تحدث باختصار عن فترات الانقلابات وحالة الاستثناء، ثم دستور 1970، فالانتخابات التشريعية المغربية 1970، ودستور 1972، وبعدها الانتخابات التشريعية المغربية 1977، فدستور 1992، والانتخابات التشريعية المغربية 1993، ودستور 1996، والانتخابات التشريعية المغربية 1997.

الدستور الحالي دستور 2011، يقول مالكي، والذي قام على إثر استفتاء دستوري عام 2011، والدي جاء نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.

وزخرت التعديلات الدستورية المؤطرة بإرادة سياسية ذكية، على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التنفيذية بالبلاد . فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه اقضالحكومة في حين وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، وهكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.

ولم يفوت مالكي الفرصة، للدعوة إلى إعادة قراءة تاريخ البلاد، ليس دستوريا فقط، ولكن لواقع تدبير الدستور وتنزيله وتثمين مضامينه وترسيخ قيمه السامية، مؤملا أن يتم تحريك الأعضاء الميتة للدستور الحالي، وتوجيهها الوجهة الصحيحة، وتحقيق مناطاتها وتقوية أرصدتها في كل المناحي الاجتماعية والسياسية و القضائية وغيرها.

وذكر بالأمانة الملقاة على كل الفاعلين في هذا الإطار، حيث يتكامل السياسي الحزبي مع الثقافي العرفاني، والاقتصادي الإداري مع الحكامي التدبيري، والأكاديمي والمؤرخ مع الوعاء الصيروري للفعل المدني والحقوقي.

وأكد مالكي، أن تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وتثمين دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مالمجالس والهيئات المسؤولة بهذا الشأن هو الكفيل بإنجاح التجرية الديمقراطية بالمغرب.

واختتم اللقاء الذي حضره ثلة من أساتذة الكلية والجامعة، ومؤطري الطلبة بتوشيح الضيف المحاضر وتكريمه بين طلابه وزملائه.