(كش بريس/ خاص) ـ استمعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الثلاثاء، لثلاثة قابلات يعملن بمستشفى الأم والطفل بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، على خلفية الحريق الذي شب أول أمس بأحد أسرة مصلحة الولادة بنفس المستشفى، ما أدى إلى وفاة طفل وليد.
وحسب مصدر مطلع، فإن الحادث المأساوي، الذي ذهب ضحيته الطفل المذكور، لم يكن الأول في سلسلة احتراق أسرة الولادة بالمستشفى، حيث سبق وتعرضت آليات أخرى لنفس الموقف، دون أن تقدم إدارة المرفق على إيقاف العمل بالآليات المشتبه في كونها تعاني خللا تقنيا كان من الواجب والضروري معالجته، حتى لا تتعرض المرتفقات والمواليد لمخاطر مماثلة
وكانت القابلات قد احتججن ضد متابعة زميلاتهن، بعد قرار الاستماع إليهن بخصوص الحادث، مع العلم أنهن بعيدات كل البعد عن الأسباب المباشرة لوقوعه، ما يطرح أسئلة حاسمة حول صمت القبور الذي يلف عنق الإدارة التي لم تكشف لحد الساعة عن البحث التقني والفني الذي سبق وقامت به لجنة مختصة، والمتعلق بأسباب احتراق الأسرة المستوردة حديثا، والتي أكلت من مال ميزانية الدولة ملايين الدراهم؟.
فهل تكشف الأيام عن أسرار هذا الملف الذي طال انتظاره، في ظل إحجام مسؤولي المستشفى الجامعي عن الإفصاح عن مشاكل بالجملة، شابت مؤخرا مرافقا عديدة في مصالح مؤسسة صحية عمومية، لم يمض على افتتاحها غير سنوات عديدة، وها هي تلفظ أنفاسها تحت قهر الضغط الديمغرافي وضعف الآليات وقلة الموارد البشرية، وسوء التدبير المحكم على طريق محفوفة بالغموض والعتمات؟.
