(كش بريس/ خاص) ـ في أول إجراء حكومي من شأنه أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي، أعلنت الحكومة، اليوم الخميس، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، عن الزيادة الأولى في سعر قنينات الغاز، والذي سيتم الشروع في تنفيذه مع حلول الإطار الزمني الذي سبق أن حددته.
وحسب تصريح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الأسبوعية ،”فإن التغيرات الحاصلة في دعم صندوق المقاصة لبعض المواد يدخل في إطار ورش الحماية الاجتماعية كأحد الموارد المالية لتمويله”.
ويرتقب وفقا للقرار إياه، أن يرتفع سعر قنينة الغاز، اعتبارا من شهر أبريل المقبل، من 40 درهما إلى 50 درهما بزيادة 10 دراهم، مع الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستكون سنوية، بمعدل 10 دراهم، وتستمر حتى 2026، وذلك بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم الشروع في صرفه قبل نهاية العام الماضي للأسر الأكثر هشاشة.
