دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا، معتبرا أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الانسان؛
وقال بيان المجلس، عقب اجتماع عقد برئاسة أمينة بوعياش وبحضور رؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط”، بعدما كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى. “أن الحق في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمله، فإنه يسجل بارتياح الانخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021”.
واستمرارا لتفاعله الحقوقي مع المعطيات المتواترة ذات الصلة بالابتزاز الجنسي، لا سيما حقوق المرأة وكرامتها، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان سجل المجلس، “أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب؛ الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية”.
وجدد البيان، “توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور”، مستغربا “تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية”.
كما سجل المجلس “تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة”، متسائلا “عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي”.
وشدد بيان المجلس “على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات”، مذكرا “بحملته “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات” لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة، ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.ن كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن؛
وعبر المجلس “عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا”، معلنا “عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها”.
وأكد البيان على ” أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابيرمتعددة لتجاوزانعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف”. داعيا “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا”.
واعتبر في ذات السياق” أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الانسان”. مشددا “على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة”.
ولم يفت المجلس الدعوة إلى “إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود”. مطالبا “وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام”.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.
