قررت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، “رفع شكوى لدى اللجنة الأممية المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة في حق المندوب السامي للمقاومة وجيش التحرير، ضد ما أسمته ب” الانتهاكات الجسيمة وضد كل أشكال سوء المعاملة والتنكيل بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع”.
وحسب بيان للاتحاد توصلنا بنظير منه، فإن الهيئة المذكورة عبرت عن ”استياء واستنكار شديدين بإقدام المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مرة أخرى على شن حملة مسعورة من التعسفات والتنكيل بمناضلي الاتحاد المغربي للشغل، وذلك في انتهاك صارخ للحقوق والحريات النقابية اقترفه المندوب المذكور شخصيا ضد الموظفين عموما وأعضاء تنظيمنا النقابي على وجه الخصوص”.
وأوضح البيان أن “المندوب السامي أبان بما لا يدع مجالا للشك عن نزعة معادية للاتحاد المغربي للشغل، باعتباره نقابة وطنية مستقلة وأصيلة شكلت جزءا لا يتجزأ من تاريخ حركة التحرير الوطنية ومقاومة الاستعمار، ودفع أعضاؤها الغالي والنفيس في سبيل وطننا العزيز”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “منذ إحداث هذا الإطار النقابي القطاعي والمندوب السامي لا يتوانى في استهداف مناضلينا في الإدارة بمختلف الوسائل، وانتقاما منهم على تأسيس إطار نقابي واختيارهم الاتحاد المغربي للشغل بالذات؛ فمن الاعفاءات التعسفية من المسؤولية، والتنقيلات، إلى المجالس التأديبية بناء على تقارير كيدية، مرورا بالحرمان من حق الترقي، والتنقيط التعسفي وغيره…”، مشددا على أن “شطـط المندوب السامي لم يتوقف عند هذا الحد، بل بلغ به الأمر حد التهجم على الاتحاد المغربي للشغل وإهانة رموزه من خلال نشره كتابا لا علاقة له بالوطنية أو المقاومة، بل فيه استهداف للزعيم المؤسس لمركزيتنا النقابية، والتاريخ النضالي لهذه المنظمة العتيدة”.
وفي ذات الصدد أبرزت النقابة أن كل هذا يأتي “في محاولات يائسة للانتقام من العمل النقابي الذي وضع سنوات سوء التسيير بهذه الإدارة تحت المجهر وفضح سلوكيات الاضطهاد اليومي الذي يتعرض له الموظفون في تحد سافر للدستور والنصوص التشريعية والمواثيق والاتفاقيات الدولية الموقع عليها من طرف بلادنا في مجال الحرية النقابية”.
وأكدت الهيئة النقابية نفسها، على أن “نَفْيِ الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إبراهيم الحياني، من مقر عمله بمدينة الرباط الى ضواحي مدينة الدار البيضاء، بعيدا عن عائلته”، و”إحالة عثمان سركوح، أمين المال وعضو المكتب الوطني، على المجلس التأديبي بتهم واهية وسخيفة”، و”إحالة سمير زيمري، عضو لجنة الموظفات والموظفين ذوي الإعاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على المجلس التأديبي انتقاما من شكواه جراء ما تعرض له من استغلال وسوء معاملة وتحقير دون مراعاة لوضعيته الصحية والاجتماعية والإدارية”.
بالإضافة يقول البيان، إلى “إحالة محمد الحداوي على المجلس التأديبي تصفية لحسابات وعقد شخصية، وفي أمور لا علاقة لها بالإدارة، رغم المحاولات البائسة لتغليفها تعسفا بذلك”، و”توجيه إنذار لعز الدين الرزين، وذلك بشكل تعسفي وانتقاما منه لتوجهاته النقابية ورفضه التعسفات وسوء المعاملة التي يتلقاها من الإدارة”، و”منح نقطة إقصائية لأيوب الركيتي، عضو لجنة الأشخاص في وضعية إعاقة، كأدنى نقطة بين جميع موظفي القطاع، بطريقة انتقامية بسبب مواقفه النقابية”.
وخلص البيان بالقول، أن”هذا الهجوم الممنهج على الحريات النقابية وعـلى مناضلـي الاتحاد المغربي للشغل، في خرق سافر لكل المقتضيات الدستورية والاتفاقيات والتشريعات الوطنية والدولية”، وتحمل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء حيش التحرير شخصيا “مسؤولية استفحال الوضع”؛ مع مطالبتها إياه بـ”التراجع الفوري ودون شروط عن إجراءاته التعسفية”، موجهة “نداء إلى كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني قصد التعبئة واتخاذ كل المبادرات النضالية والتنديد بسلوك المندوب السامي”، معلنة “تشكيل فريق للمؤازرة والدعم خلال أطوار جلسات المجالس التأديبية الكيدية”، وبمطالبة رئيس الحكومة بـ”التدخل العاجل لإيجاد حل فوري لموظفي القطاع والتعجيل بوقف هذه الممارسات التعسفية”.
