(كش بريس/م قراسي) ـ جوابا على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني منصف الطوب، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للسيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “المشاكل التي يتخبط فيها المنقذون الموسميون، وفي مقدمتها طول مدة العمل التي تصل 18 ساعة، إلى جانب التعويض المادي الهزيل الذي لا يصل للحد الأدنى للأجورالمعتمد قانونيا، و انعدام وسائل الإشتغال المفروض توفرها لإنقاد المواطنين من حالات الغرق وعدم الإستفادة من التغطية الصحية”، قال الوزير لفتيت إن وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، تبذل قصارى جهدها لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين خلال فترة السباحة بالشواطئ المحروسة طيلة موسم الاصطياف، موضحا أن مصالح الوقاية المدنية ليس بوسعها توفير الحماية اللازمة ضد مخاطر الغرق للمصطافين بجميع الشواطئ المغربية المفتوحة للسباحة بالاعتماد على إمكانياتها البشرية الذاتية فقط، ما يدفعها للاستعانة بشكل موسمي بالمنقذين الموسميين.
وأكد السائل، على أن المنقذين الموسميين وعلى الرغم من اشتغالهم في ظروف جد صعبة، لا يستفيدون من التأمين في حالات الغرق، كما أن مدة التكوين الذي تخضع له هذه الفئة غير كافية، الأمر الذي ينتج عنه في بعض الحالات غرق العديد من المواطنات والمواطنين، حسب النائب الذي ساءل لفتيت عن استراتيجية النهوض بهذه الفئة وتمتيعها بحقوقها كاملة.
في ذات السياق، أوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة عملت على الرفع التدريجي للتعويض الشهري الممنوح لهذه الفئة من 1800 درهم إلى 2500 درهم حاليا، إلى جانب الاكتتاب في التأمين على الإصابات خلال العمل انطلاقا من سنة 2021، مع الاستفادة من تكوين مبدئي عند الاختبار ومن آخر مستمر على الشاطئ في مجال السباحة والإسعافات الأولية، وهو ما يمكن المستفيدين من الحصول على شهادة سباح منقذ موسمي رغم عدم عملهم بالشواطئ العامة، لتمكينهم من العمل بالمسابح الخاصة.
وردا على معطيات البرلماني التي تحدثت عن طول ساعات العمل، أوضح لفتيت أن ساعات العمل حصرت في 12 ساعة في اليوم كحد أقصى مع إمكانية تخفيضها كلما سمحت الظروف بذلك، إلى جانب تخصيص يوم راحة أسبوعي مؤدى عنه، موضحا أن مهمة هذه الفئة تحصر بالأساس في المراقبة والإنذار والتدخلات البسيطة.
وشدد الوزير بعد ذلك، على أن عناصر الوقاية المدنية المنتدبين لتأطير المنقذين الموسميين، يعيشون نفس ظروف عملهم كما يتحملون عناء تكوينهم وتدبير أمورهم خاصة عن طريق التواصل مع الجهات المؤهلة من أجل صرف تعويضاتهم وتكوين ومعالجة ملفات إصابتهم حسب بنود بوصلة التأمين، كما يتولون عبئ المحافظة على سلامتهم وتوجيههم عند التدخلات في الحالات الصعبة والحرجة، دون تلقي أية تعويضات عن مهام التأطير والتوجيه.
ونبه الوزير لفتيت، إلى أنه على الرغم من الرفع التدريجي لعدد المنقذين الموسميين الذي وصل هذا العام 3315 منقذا، فإن الازدياد المضطرد في عدد المصطافين يفرض ازديادا تناسبيا في عدد السباحين المنقذين الموسميين أو المهنيين على حد سواء، مع ما يستلزم ذلك من رفع هائل لحجم الإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة لضمان حسن سير مهمتهم.
