(كش بريس/ التحرير) ـ جدد الحزب الاشتراكي الموحد ، مطالبته ” الدولة المغربية بإلغاء معاهدة التطبيع مع الكيان المجرم وإلغاء كل ما تولد عن هذه المعاهدة من اتفاقيات، مع ضرورة إغلاق مكتب الاتصال الصهيوني و طرد ممثله.
ودعا المكتب السياسي “للشمعة”، في بلاغ له، إلى ضرورة وملحاحية إحداث قطيعة نهائية مع قضية الاعتقال السياسي بالمغرب، معتبرا أن مدخل هذه القطيعة لن يكون إلا بتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي، وذلك بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف وكافة معتقلي الرأي، عبر إعلان “العفو الشامل”، وبالطي النهائي لصفحة الإنتهاكات لحقوق الإنسان.
كما طالب الحزب الدولة المغربية بمباشرة حوار وطني مغربي-مغربي حول وطن الغد؛ وطن الحرية و الكرامة و الديمقراطية والعدالة الشاملة و المساواة الفعلية. مؤكدا على أن مدخل هذا الوطن لن يكون إلا بتعاقد جديد بين الدولة والمجتمع، يحدث قطائع مع الاختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي أزّمت الأوضاع.
وقال الحزب أن المحاكمات والمتابعات والتوقيفات بتهم الفساد في حق عدد كبير من المنتخبين الفاسدين، مرده إلى زواج السلطة والمال، وإفساد الانتخابات عبر إغراقها بالأموال، مجددا مطالبته بخلق هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، والقيام بتعديل حقيقي لمدونة الانتخابات وتغيير حقيقي لموادها وقوانينها.
وعبر المكتب السياسي للاشتراكي الموحد عن رفضه لقانون المسطرة المدنية الذي كرست مجموعة من مواده وفصوله معاني الاستبداد، مع تحذيره من خطورة مشروع قانون المسطرة الجنائية و من التوجه الحكومي الرامي العى قطع الطريق على الجمعيات المناهضة للفساد والرشوة، عبر سن قوانين تراجعية و مخالفة للدستور وللقوانين الدولية التي تضمن حق المجتمع المدني في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
كما استنكر أيضا رفع الحكومة يدها عن مواجهة موجة الغلاء في تناقض صارخ مع شعار “الدولة الاجتماعية” الوهمي، وطالبها بإحداث قطيعة مع القوانين المالية الترقيعية عبر وضع قانون مالية، يحمي القدرة الشرائية ويحمي الطبقة الفقيرة ومعها الطبقة الوسطى، و يضع حدا للاحتكار، مع مباشرة إصلاحات ضريبية عميقة تحقق العدالة الضريبية.
وشددت الهيئة السياسية المذكورة على دعمها لنضالات الطلبة و لمطالبهم العادلة و المشروعة، منبعا الحكومة من كارثة السنة البيضاء، ومحملا مسؤولية المأزق الذي وصلت له الأوضاع للمسؤولين، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الطلبة وممثليهم و الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وطالب بضرورة واستعجالية النهوض بالأوضاع المزرية لضحايا الكوارث الطبيعية، وبفتح مسار حقيقي للتوزيع العادل للثروة الوطنية. ناهيك عن مطالبته الدولة بتقييم وتقويم سياساتها المائية والفلاحية وخاصة مشروع “المغرب الأخضر” بإعادة النظر في السياسة الزراعية و المنتوجات الفلاحية والحفاظ على الثروة الحيوانية.
