استنكر الحزب “الاشتراكي الموحد” بجهة سوس ماسة، “ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لعموم الشعب المغربي نتيجة تغول تحالف سلطة المال والسياسة”.
وجدد الحزب، في بيان لفرعه بسوس ماسة، يتوفر موقعنا على نظير منه، تنديده ب”الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات والمواء الغذائية والخدمات الأساسية وغياب نموذج اقتصادي وطني منتج وعدم تفعيل هيئة مراقبة الأسعار”.
وانتقد بيان الحزب بالجهة المعنية، ما وصفه ب”عودة المتحكمين في الاقتصاد من أجل تنفيذ نفس الأجندة اللاشعبية واللاديمقراطية والسياسات المملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية الغربية، المتمثلة في الاستغناء عن الخدمات الاجتماعية العمومية من صحة وتعليم وسكن”، مشيرا في السياق ذاته إلى ” استمرار أشكال الريع بالأراضي السلالية وأراضي الجموع، لفائدة ذوي النفوذ السياسي والمالي و نهج سياسة صم الاذان وإغلاق باب الحوار أمام ذوي الحقوق”.
ودعت الهيئة السياسية بنفس الجهة، الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في حماية ممتلكات ومزارع المواطنين خاصة في منطقة اشتوكة ايت باها من الاعتداءات المتكررة من طرف الرعاة الرحل”، مدينة ” السياسات الفلاحية المدمرة للفرشة المائية بالجهة، داعيا الجهات المعنية إلى إعداد استراتيجية وطنية صارمة لتدبير المياه وللحد من الاستهلاك المفرط لها ولضمان استمرار هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة”.
ولم يفوت الحزب الفرصة، لشجب وإدانة “ما يتعرض له عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالجهة من تنكيل وسوء معاملة من طرف الفلاحين الكبار “المستعمرين الجدد ” في غياب تام لأدنى شروط السلامة (قساوة ظروف العمل ، مخاطر وسائل النقل، غياب التامين ، خرق قانون الشغل)”، مستنكرا “رفض وتماطل السلطات بعدد من أقاليم الجهة لتسلم الملفات القانونية لتجديد أو تأسيس بعض الإطارات المدنية ضاربة عرض الحائط الحق في التنظيم الذي تكفله الدستور والقانون و كل المواثيق الدولية”.
