لازال شد الحبل جاريا بين السلطة المحلية بالدار البيضاء وجزب النهج الديمقراطي، بعد استمرار رفض السلطات إياها تسليم الترخيص الخاص بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس للحزب المذكور بقاعة محمد السادس.
ووفق بلاغ صادر عن “الاشتراكي الموحد”، فإن “رفض تسلم الترخيص يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني” يقول المصدر معبرا عن تضامنه.
ولم يفت الاشتراكي الموحد التنديد بما أسماه “سلوكا غير قانوني”، و”يندرج في الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور”.
وعبر الحزب عن استنكاره الأمر، خصوصا و”أن ذلك يحدث في الوقت الذي يسمح فيه للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان ميثاقها، بحضور جمهور واسع من الحاضرين ومن الصحافة، وهو ما يكشف عن سياسة الميز والكيل بمكيالين”.
ووقعت أحزاب مغربية وعربية، عن عريضة تعلن فيها عن تضامنها مع “النهج الديمقراطي”، كونه تضيف في العريضة “يتعرض لأقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله، بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته”.
جدير بالذكر أن حزب “النهج الديمقراطي” يعتبر الحزب الوحيد الذي يصرح جهارا بانحيازه للطرح الانفصالي، دعما لجمهورية الوهم، وهو ما يكرس انعزاله عن وحدة كل الأحزاب في ذات القضية.
يذكر أن من بين الأحزاب الموقعة على بلاغ التضامن مع “النهج”، حزب العمال التونسي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب الشيوعي الأردني، الحزب الشيوعي المصري، حزب العمال الاشتراكي الجزائري، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
