(كش بريس/خاص) ـ وجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، انتقادات لاذعة بخصوص الاقتطاعات من أجور المتصرفين التربويين المدمجين، حيث أقدمت على مراسلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، مبدية انزعاجها من العملية وموضحة أنهم “شهدوا اقتطاع مبالغ مهمة بسبب إعادة الترتيب، ما أثر سلبا على وضعهم المعيشي، خصوصا مع تزامنه مع العطلة الصيفية ومباشرة بعد عيد الأضحى”.
وأبرزت المراسلة التي اطلعت عليها “كش بريس”، “إن هذه الإجراءات المفاجئة وغير المبَرَّرة التي قامت بها وزارتكم خلفت استياء منقطع النظير في صفوف المعنيين بالأمر، الذين كانوا ينتظرون تحسينا لوضعيتهم المادية والإدارية فإذا بهم يفاجؤون بإجراءات عقابية تدعو للاستغراب”.
مؤكدة في السياق نفسه، على إن الاقتطاع جاء بناء على مقتضيات المادة 5 من المرسوم 2.22.069 بتاريخ 25 فبراير 2022، إذ تنص الفقرة الأخيرة منه على أن المعنيين بالأمر “يحتفظون في تاريخ إدماجهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية”، “والحال أنه تم الاقتطاع من أجور الموظفين المرتبين في الرتب 11 و12 و13 من الدرجة الأولى في إطارهم الأصلي، وفي كثير من الحالات منذ فاتح شتنبر 2016، رغم أن المعنيين بالأمر زاولوا مهامهم بهذه الصفة منذ التاريخ المذكور، ولم يخول لهم إدماجهم في الإطار الجديد أي استفادة مالية تضعهم تحت طائلة ازدواجية التعويضات”.
وأشارت النقابة إلى مضمون الفصل 32 من الظهير رقم 1.58.008 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذلك المرسوم 2.92.264 الذي يحدد شروط وكيفيات منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية في مادته الأولى كما يلي: “إن موظفي الإدارات العمومية الذين يتعرضون لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم لدرجة أو إطار جديد غير ناجم عن ترقية، حسب مفهوم الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المحددة لكيفية تطبيقه، يتقاضون تعويضا تكميليا يجري عليه الاقتطاع لأجل التقاعد”.
واستغربت ذات الهيئة قائلة: “المعنيين بالأمر طالهم نقص في أجورهم نتيجة عدم توفر الإطار الجديد على الرتب المذكورة أعلاه، وحرمانهم من وضعيتهم السابقة، وهو ما يتنافى صراحة مع القانون ومبادئ الإنصاف والعدالة الأجرية”.
