(كش بريس/ التحرير) ـ توقف حزب الأصالة والمعاصرة في اجتماع مكتبه السياسي العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أمس الثلاثاء بالمقر المركزي للحزب بالرباط، عند الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام الوطني المتعلق بالإعفاءات الجمركية والضريبية التي استفاد منها موردو الماشية واللحوم؛ مؤكدا على أنه يقدر قلق الرأي العام ورفضه عدم انعكاس أي دعم عمومي على القدرة الشرائية للمواطنين، كما استحضر تنوع المتدخلين وتقاطع تدبير هذا الملف بين عدة قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، داعيا إلى احترام استقلالية المؤسسات وحقها في القيام بدورها الكامل بعيدا عن التوظيف السياسي لهذا الملف، كما يحث الحكومة على المزيد من التواصل الشفاف لتوضيح جل التفاصيل المرتبطة بالموضوع.
ونوه المكتب السياسي للبام، وفق بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه، بالمنحى الإيجابي الذي تعيش عليه قضية الوحدة الترابية لبلادنا، ويشيد بالتأكيد المتجدد لموقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا ذلك مكسبا دبلوماسيا مهما يعكس متانة العلاقات بين البلدين ويعزز من الدعم الدولي المتواصل لمبادرة الحكم الذاتي، وبمناسبة المشاورات المغلقة التي سيعقدها مجلس الأمن الأسبوع المقبل حول الموضوع.
ودعا المكتب السياسي للحزب إلى استحضار وبجدية الدينامية الدولية الكبرى التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي القرار المناسب لطي هذا النزاع المفتعل، ومن تم نذكر الأمم المتحدة بالدعوة التي وجهها لها صاحب الجلالة حفظه الله خلال خطاب المسيرة الخضراء الأخير، من أجل أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة وتوضح الفرق الكبير بين العالم الشرعي والحقيقي الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته.
وفي الشأن الدولي عبر البام عن صدمته الكبيرة من عودة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وصور الإبادة الجماعية والأعمال الإجرامية الوحشية التي هزت العالم وأدخلت الإنسانية عهودا مظلمة كانت تعتقد أنها قطعت مع عودتها؛ ومن تم يناشد المكتب السياسي كل القوى الحية بالمجتمع الدولي من أجل الضغط بكل الوسائل على القوات الإسرائلية لوقف عدوانها الوحشي، وتسهيل عودة النازحين والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية بشكل وافر للفلسطينيين.
وبمناسبة الاحتفال بعيد العمال، ثمن حزب التراكتور موقف السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعبر عنه يوم الأربعاء الأخير في جنيف والذي اعتبر اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الاضراب إيجابيا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الذي أكد موافقة القانون التنظيمي للدستور، مقدرا الجهود الكبيرة للحكومة في الوفاء بمضمون الحوار الاجتماعي تعزيزا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وآخرها مصادقتها الأسبوع الماضي على مرسوم منح التقاعد للأجراء المتوفرين على 1320 يوم عمل فقط؛ كما دعا إلى الرفع أكثر من مكانة الحوار الاجتماعي ببلادنا، ونقله من مجال الحوار الحكومي الإداري التقني الضيق إلى الفضاء السياسي المسؤول، بما يمكن جميع الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين من بلورة نتائج سياسية واجتماعية قوية تراعي الظروف الدولية وتراكم الحماية الاجتماعية والمكاسب الوطنية.
وحول موضوع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، استحضر المكتب السياسي للبام التحديات المتنوعة المطروحة على بلادنا والرهانات التشريعية المنتظرة من البرلمان في هذه الظرفية الدقيقة، داعيا إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة في مواصلة الانكباب على معالجة القضايا الوطنية الراهنة بعيدا عن أي تسابق انتخابي سابق لأوانه، بالموازاة مع رفع الحكومة من وثيرة تجويد وتحديث المنظومة القانونية للكثير من القطاعات الاستراتيجية وإحالتها على البرلمان في أقرب وقت.
