(كش بريس/ خاص) ـ يحاول حزب الأصالة والمعاصرة، الخروج من مأزق مساءلة الرأي العام الوطني، حول ما أثارته تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول فضيحة “استفادة مركز دراسات من مبلغ دعم بغرض صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية”، ووفق ذلك، أصدر بلاغا توضيحيا في الموضوع، أكد من خلاله، أنه ” يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020، وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركزا داخليا للحزب. ومن الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات إلى هذا المركز، الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية. وهكذا، فإن المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب، وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحافية”.
وأبرز الحزب أنه “بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022 ، فإن هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022، ولا يمكن في هذه المدة القيام بجميع المساطر”.
وقال في سياق توضيحه لمسألة ”عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة”، أن “هذه الدراسات داخلية؛ وهو الجواب نفسه الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية، علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات”.
وأضاف المصدر نفسه، أنه “خلافا لما ورد في التقرير، فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات”، مضيفا أنه “طبقا لما ورد في التقرير الذي نشر بتاريخ 28 فبراير الماضي، والذي تضمن لزوم إرجاع المبلغ، فإن حزب الأصالة والمعاصرة يلتزم بإرجاع مبلغ 310.158,51 درهما”. مشددا على أنه “حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية، لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات، قد انتقد عددا من الأحزاب السياسية التي لم ترجع المبالغ المالية الكبيرة إلى خزينة الدولة، مؤكدا على أن الأموال تتعلق بمبالغ غير مستحقة، وأخرى لم يتم استعمالها أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، إضافة إلى أنها تشمل الأموال غير المسترجعة للدولة، ونفقات لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ذات الصلة.
وكشف تقرير المجلس الأعلى، عن نماذج لأحزاب صرفت أموال الدعم الإضافي في “مشاريع” منها ما هو “عروض من مصادر متوفرة للعموم” كما حال حزب “الاتحاد الاشتراكي” (معارضة)، فيما يتعلق بـ23 دراسة كلفت الملايين. والحالة الثانية، هي حالة حزب “الأصالة والمعاصرة” المنتمي للحكومة، الذي منح صفقات 8 دراسات لمركز واحد، وكلفت مبالغ ضخمة.
