(كش بريس/التحرير) ـ أثارت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إشكالية إدماج المعتقلين السياسيين السابقين لمجموعة مراكش 1984 وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وتوجهت البرلمانية التامني، بسؤال إلى رئيس الحكومة، حول الإجراءات والتدابير العاجلة لتصحيح الاختلالات تلك، وما شابها بخصوص عملية إدماج المعتقلين المعنيين في الوظيفة العمومية.
كما أكدت النائبة البرلمانية، على أن هؤلاء المعتقلين، الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، عانوا من سنوات طويلة من الاعتقال التعسفي، ما حرّمههم من استكمال مسارهم التعليمي ومن فرص الاندماج المهني بشكل طبيعي.
وأبرزت ذات المتحدثة، أن هذه الفئة تم إدماجها في الوظيفة العمومية في قطاعات التربية الوطنية والسياحة والصناعة التقليدية بين 2001 و2003 بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية، إلا أن هذا الإدماج لم يراعِ الأضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم نتيجة سنوات الاعتقال، مما انعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية.
وشددت على أن التوصيات التي صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة نصّت على ضرورة جبر الضرر الفردي، بما في ذلك تحسين أوضاع هؤلاء الضحايا من خلال ضمان تقاعد يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم، إلا أن العديد منهم فوجئوا بتقاضيهم معاشات منخفضة (900 درهم، 1200 درهم، أو قرابة 2000 درهم)، وهو ما لا يكفي لتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ودعت البرلمانية، رئيس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن للمعتقلين السابقين حقوقا تقاعدية عادلة، مع التأكيد على ضرورة احتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية الإدارية، وهو ما سيكون بمثابة تعويض معنوي ومادي عن المعاناة التي مروا بها. كما طالبت بتفعيل التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة لضمان جبر الضرر بما يتماشى مع التزامات المغرب الحقوقية.
