فوجئ الرأي العام الوطني اليوم، بقرار غريب صادر عن البرلمان الأوروبي، يدين استخدام المغرب لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، مع حثها على احترام حرية التعبير والإعلام.
وقالت وسائل إعلام أوروبية، أن من أصل 430 صوتا برلمانيا، صوت 356 عضوا لصالح القرار، وصوت بالرفض 32 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 42 برلمانيا أوروبيا.
وجاء في قرار الاتحاد الأوروبي المثير للجدل، أن البرلمان الأوروبي يحث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمات عادلة للصحفيين المسجونين، ولا سيما عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
كما يطالب القرار السلطات المغربية بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد، وكذا محاميهم وعائلاتهم.
وأدان البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام السلطات المغربية لمزاعم الاعتداء الجنسي كطريقة لردع الصحافيين عن أداء عملهم، وحثها على إنهاء المراقبة الرقمية لهم، بما في ذلك عبر برنامج التجسس “بيغاسوس”.
وطالب القرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي، معبرا عن قلقه إزاء الاتهامات الموجهة للمغرب بخصوص قضية الفساد التي عرفتها المؤسسة الأوروبية، مطالبا بتطبيق نفس الإجراءات المطبقة على ممثلي قطر، وأكد الالتزام بالتحقيق الكامل في القضية ومعالجة قضايا الفساد التي تسعى لشراء النفوذ في البرلمان الأوروبي، من طرف دول من خارج الاتحاد.
ولم يصدر لحد الآن أي رد فعل من قبل الدولة المغربية، لكن مؤشرات بعدم قبول القرار تبدو قادمة، مدججة برواية رسمية تزيح الستار عن دوافع وخلفيات قرار لا يتماشى والعلاقات المغربية الأوربية.
