بمشاركة أزيد من 50 دولة، يمثلها وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية، وكذا ممثلون عن القطاع الخاص ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. انطلقت يومه الأربعاء بمراكش أشغال “الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال الحادي والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” والذي سيناقش الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على العالم من جهة، ومناخ الاستثمار بالمغرب ومساهمة البنك الأوروبي في دعم التنمية في منطقة شمال إفريقيا.
وأوضح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش في كلمة له بالمناسبة، أن “الملك محمدا السادس أضفى رعايته السامية على هذا اللقاء، تقديرا لدور البنك الأوروبي في تعزيز مجهودات التنمية وأواصر التعاون بين الدول”. معتبرا هذا الملتقى “فرصة للتشاور والحوار حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيش العالم على وقعها، بدءا من أزمة كوفيد19، وما تلاها من ركود اقتصادي، ثم أزمة ارتفاع أسعار المواد الأولية، إذ اشتدت حدة التضخم على خلفية الأزمة الأوكرانية”.
ولم يفوت أخنوش الفرصة، لدعوة الشركاء إلى “توحيد جهود الفاعلين دوليا بروح مسؤولية مشتركة، من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج العالم من الأزمة، خاصة الدول النامية التي تعاني من عجز كبير بسبب عدم توازن العرض والطلب في ما يخص المواد الأولية المستوردة”. مسجلا “تحقيق المغرب معدل نمو وصل إلى 7,6 سنة 2021″، مبرزا أن “الظرفية الحالية تجعلنا أمام تحديات كبيرة، تحاول الحكومة مواجهتها بخطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، ورفع نسبة إدماج النساء في سوق الشغل، وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، عبر تقديم تسهيلات مسطرية لتسهيل الاستثمار”.
وجاءت كلمة أودي غونو باسو، رئيسة البنك الأوروبي، متشائمة، لتؤكد على أن“الهجوم على أحد مساهمينا أمر غير مقبول”، مردفة أن “الضرر الاقتصادي الناجم عن الحرب سيتطلب معالجة طويلة الأمد”.
وأوضحت المسؤولة الأوربية، على أن “هذه الأزمة الأوكرانية تأتي في أعقاب أزمة أخرى ترتبط بمخلفات الوباء، إلا أن ذلك لم يمنع البنك من بذل مجهود لتحقيق أهدافه”، مشددة على أنه“قمنا بتخصيص 5.4 مليارات دولار للاقتصاد الأخضر”.
وسيشهد المنتدى، خلال الجلسات المتبقية، عملية التصويت على قرار بشأن توسيع عمل البنك في دول إفريقيا جنوب الصحراء؛ فيما يعقد رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية مباحثات مع عدد من الشخصيات والمسؤولين من عالم المال والأعمال.
