قال البنك الدولي، إن حكومة المغرب تعترف بضعف رأس المال البشري كعائق ملزم للنمو الاقتصادي، ويسعى نموذج التنمية الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2021، إلى تسريع التقدم، مقترحا تمويلا إضافيا للمملكة بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي لبرنامج دعم التعليم ، وبذلك يصبح التخصيص الكامل لهذه العملية 700 مليون دولار.
وحسب معطيات نشرها البنك على موقعه الرسمي ، فإنه أصبح من الضروري إعادة هيكلة نتائج المؤشرات الرئيسية المرتبطة بالصرف وكذلك تمديد البرنامج من 1 شتنبر 2024 إلى 30 يوليو 2026، مؤكدا على أن التمويل الإضافي يسمج بالتركيز بشكل أكبر على مؤهلات المعلمين، وقياس جودة خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وكذلك دعم ممارسة التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتاهيلي.
وأضاف ذات التقرير أن المغرب حقق تقدمًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا في العقدين الماضيين، بفضل الاستقرار السياسي والاستثمارات العامة الكبيرة والإصلاحات السياسية والمؤسسية والقطاعية. وقد أدى ذلك إلى انخفاض حاد في معدل الفقر الوطني، وزيادة متوسط العمر المتوقع، وزيادة فرص الحصول على الخدمات العامة الأساسية، وتطوير البنية التحتية العامة بشكل كبير، مستدركا أنه على الرغم من هذه الإنجازات، فإن التطلعات المتزايدة للمغاربة، وخاصة الشباب، لا تزال غير محققة. حيث لا يزال خلق فرص العمل غير كافٍ مما أدى إلى وجود عدد كبير من السكان غير النشطين، كما أن معدل المشاركة في القوى العاملة، وخاصة الإناث، منخفض.
ولم يفت البنك الدولي، التنبيه إلى أن جيوب الفقر لا تزال موجودة في جميع أنحاء البلاد وتعكس الفوارق الإقليمية تفاوتات اجتماعية واقتصادية عميقة. تم تحديث مؤشر رأس المال البشري في المغرب (HCI) آخر مرة في عام 2022، ولا يزال 0.50، وهو أقل من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولكنه أعلى من المتوسط بالنسبة للبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض.
