أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على منحى قلقها من جو الاحتقان الاجتماعي الذي خلفته مجموعة من القرارات والمواقف الحكومية المتسرعة، والتي اتُخذت دون أخذ الاحتياط والوقت اللازم لتحضيرها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لها.
وانتقدت الأمانة العامة للبيجيدي، في بلاغ تتوفر “كش بريس” على نظير منه، صدر بمناسبة الاجتماع الذي انعقد يوم السبت 11 ديسمبر 2021م بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وترأسه الأمين العام، عبد الإلع بنكيران، التزام الحكومة ورئاستها سياسة الصمت وصم الآذان اتجاه عدد من المطالب الاجتماعية، من قبيل التراجع عن تسقيف سن المشاركة في مباريات الولوج لمهنة التعليم في سن 30 سنة.
ولم يفت الأمانة العامة، التنبيه للتداعيات السلبية “لقرار الحكومة بمواصلة تمديد الإغلاق الشامل للحدود، داعية للتدخل بشكل مستعجل لفسح المجال أمام الحالات الإنسانية، ومعالجة وضعية كل المغاربة العالقين في الخارج في مختلف البلدان”. معلنة “أن الحزب غير معني بأي موقف أو تصريح يصدر بمجلس المستشارين يحمل اسمه أو اسما قريبا من اسمه، وذلك على إثر صدور قرار هيئة التحكيم الوطنية بالإقالة من الحزب في حق العضوين العاملين السيدين مصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه بناء على تحريك الأمانة العامة للمتابعة الانضباطية ضدهما على إثر مخالفتهما لأنظمة الحزب وقراراته، وتذكر بأن السيد سعيد شكير ليس عضوا بالحزب أصلا”.
