كذب الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية نظمت عقب انتهاء المجلس الحكومي الخميس الفائت، بخصوص “تحريك ملف المتابعات في صفقات وزارة الصحة”، وأن ذلك “مؤشر على جدية هذه الحكومة في محاربة الفساد”، و أن “محاربة الفساد ليست شعارا ولا علاقة لها بسحب قانون معين”.
وقال كاتب المقال على موقع PDJ “مصيبة الناطق الرسمي أنه حين يكذب ويلفق، يصدق كذبته وتلفيقه ويعتقد أن الناس جميعا يصدقون ذلك، والحال أنه لا أحد في زمن الثورة الرقمية وانفجار ثورة الأخبار يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب والأراجيف أو أن ينخدع بها”.
وأضاف ذات المتحدث أن “الكل يعلم أن ملف الصفقات موضوع المتابعات الحالية بوزارة الصحة قد تمت إحالته على النيابة العامة في عهد حكومة الدكتور سعد الدين العثماني سنة 2019، ولا علاقة لحكومة أخنوش به من بعيد ولا من قريب، والجديد فيه هو المتابعات التي أعلنت عنها النيابة العامة في حق 31 شخص منهم موظفون عموميون، فإن كان الناطق الرسمي يريد أن يجعل لحكومته في هذا الأمر دورا معينا، فإنه يورطها من حيث لا يحتسب ويورط معها المؤسسة القضائية برمتها، ذلك أن هده الأخيرة مستقلة استقلالا تاما ونهائيا عن السلطة التنفيذية، ولا دخل لأي حكومة كيفما كانت في قراراتها وما يصدر عنها من متابعات وأحكام”.
وتابع الكاتب “الناطق الرسمي للأسف الشديد يستبلد المغاربة ويمارس أحط أنواع السياسة، وينزلق من حيث لا يدري إلى قاع الانحطاط في دركاتها، بادعاء أشياء لا علاقة له ولحكومته بها، وهو ما ينضاف على أكذوبة “الطماطم” التي أصبحت تباع بدرهمين في سوق لا يوجد إلا في خياله الواسع، أما المغاربة ومنذ نطقه بتلك الأكذوبة لم يجدوا بعد طريقا لذاك السوق ” المكذوبب” الذي لا يعرف إليه سبيلا أحد من الناس سواه”.
