(كش بريس/خاص) ـ دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى أن تكون المتابعات القضائية الخاصة بملف “إسكوبار الصحراء”، مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وعبر بيان للبيجيدي توصلنا بنسخة منه، عن دعمه للمتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين القضية إياها، مؤكدا في السياق نفسه، على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر القضائية ذات الصلة، لكنه اعتبر أن هذه المتابعات تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة.
وطالب المجلس الوطني بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع، وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وفتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة.
وحذر البيجيدي، مما وصفه ب “خطورة الفراغ السياسي غير المسبوق الذي تعيشه البلاد، وتجلياته الواضحة على مستوى فقدان الثقة في السياسة وفي الأحزاب السياسية والنقابات الممثلة للطبقة الشغيلة”. مبرزا أن تراجع أدوار الأحزاب والنقابات في الوساطة المؤسساتية وفي عقلنة المطالب الاجتماعية، أفرز العديد من الاحتجاجات الفئوية، التي أكدت صوابية تحليل الحزب الذي نبّه له منذ تشكيل الحكومة الحالية.
وأوضح البيان، أن الحكومة تعاني منذ اليوم الأول من أزمة مركبة، وهي أزمة مشروعية وأزمة ثقة وأزمة فعالية وأزمة تواصل، وهو ما حول المؤسسات المنتخبة إلى مؤسسات شكلية عاجزة عن التواصل السياسي المسؤول واتخاذ القرار الواجب في الوقت المناسب. مؤكدا على أن ما يجري من انتكاسة وتردي في تدبير الشأن العام، سببه بالأساس إضعاف الأحزاب الوطنية الحقيقية واستهداف المناضلين والشرفاء من أبناء الوطن، في مقابل التمكين لكائنات انتخابية فاسدة لا تتقن سوى نهب المال العام والسعي نحو الإثراء غير المشروع.
واعتبر المجلس الوطني أن هذه الوضعية هي نتيجة حتمية للمقاربة الخاطئة التي اعتمدت في تدبير نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وفي الهندسة الانتخابية التي اعتمدت في تنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية ل08 شتنبر 2021 وما أفرزته من مؤسسات مغشوشة.
ووجه إخوان بنكيران انتقادات بخصوص محدودية وقصور وضيق نظر الحكومة في تدبير ملفات الحوار الاجتماعي، من خلال اعتمادها لمقاربة قطاعية ضيقة ومنهجية لا تستحضر الأولويات وواجب الإنصاف والعدالة بين مختلف موظفي الدولة. مشددين على أن هذا النهج الحكومي أدى في النهاية إلى فقدان الثقة في الحكومة وتزايد الاحتجاجات الفئوية وبروز ظواهر يصعب معها إدارة الحوار الاجتماعي والقطاعي بشكل هادئ ومسؤول يراعي المصلحة العامة وإمكانيات الدولة ومصلحة عموم المواطنين والمواطنات وحقوق وواجبات هذه الفئات، ويحفظ استمرارية المرافق والخدمات العمومية.
ا
