البيجيدي ينتقد رفض الوزير محمد عبد الجليل الكشف عن أسماء المستفيدين من دعم النقل

 انتقد أحمد صدقي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سابقا، رفض محمد عبد الجليل، وزير النقل وللوجستيك، الكشف عن أسماء المستفيدين من دعم النقل، خلال الجلسة الشفهية التي التأمت بداية الأسبوع بمجلس النواب.

واعتبر القيادي بحزب المصباح، تبريرات الوزير المعني، “مبررات واهية وغير صحيحة وليس لها أي سند قانوني”.
وأوضح البرلماني السابق للبيجيدي، في تصريح خص به الموقع الرسمي لحزبه، أن ما أدلى به الوزير يتعارض مع مقتضيات دستور 2011، ومع توجهات الدولة المغربية بخصوص مطلب الشفافية والوضوح في صرف المال العام، لكنه، يضيف صدقي، ومع كامل الأسف، يتوافق مع توجهات هاته الحكومة الجديدة، الموسومة بمحاولة إغلاق وحجر المعلومة، والتعتيم على الفاعلين والإعلاميين وعموم المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
وشدد النائب البرلماني السابق أن الأصل أن تفصح الحكومات على تفاصيل تدبير الشأن العام، وأن هذا الإفصاح يتضاعف الطلب عليه حين يتعلق الأمر بالمال العام، مبرزا أن الحكومات ملزمة بتبيان مصادر التمويل العمومي والمستفيدين منه ومجالات الانفاق وغيرها.
واسترسل، وحين تكون هناك معلومات يجب إخفاؤها، فإن ذلك لا يتم إلا وفق القانون، أي ما يتعلق بأمن الدولة وأسرارها، مردفا، لا أعتقد أن الكشف عن أسماء المستفيدين من دعم النقل يدخل ضمن أسرار الدولة، ولو أن منع الكشف عن الأسماء قانوني، لكان بمقدور الحكومة تبيان هذا السند، لكنه غير موجود، يؤكد صدقي.
وأكد المتحدث ذاته، أنه سبق أن تم في زمن حكومة الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الكشف عن أسماء المستفيدين من “المأذونيات”، في تمرين بيداغوجي غير مسبوق في تاريخ المغرب، مشددا على أن الكشف عن أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم يدخل في هذا الإطار، إضافة إلى أسماء وسائل الإعلام التي تستفيد من دعم عمومي، والأمر نفسه ينطبق على أسماء الطلبة الذين يستفيدون من المنح وغيرها.
فهذه النماذج، يقول صدقي، يصح عليها ما يصح على أصحاب المأذونيات المستفيدين من الدعم، ولو كان نشر أسمائها مخالفا للقانون لما نُشرت من قبل، لكن الأمر ليس فيه مخالفة للقانون، بل يدخل في صميم تطبيق القانون.
مذكرا في السياق ذاته، أن تصريح الوزير ينسجم مع ما يثار بخصوص تدبير الحكومة لعدد من البرامج الحالية، وعلى رأسها “أوراش” و”فرصة”، حيث نسمع بناء على شهادات متطابقة، بخصوص طرق تحديد المستفيدين وتوجيه الدعم المالي، أن منطق الشفافية يغيب، ويحضر منطق الولاءات الحزبية والسياسية وغيرها.